سيمنس تبدأ إعداد الدراسة الفنّية لتطوير شبكة الكهرباء العراقية
أمين عامّ الحكومة يلتقي ممثّلي الشركة الألمانيّة
وعدت شركة سيمنس الألمانيّة للطاقة، بتكثيف جهودها في تطوير شبكة الكهرباء العراقية، وإنجاز المشروعات التي تنفذها حاليًا، أو المتّفق عليها.
جاء ذلك في أثناء لقاء أمين عامّ مجلس الوزراء حميد الغزي، وفد سيمنس، اليوم الأحد، لبحث عدد من ملفّات التعاون المشترك، خاصّةً تطوير شبكة الكهرباء العراقية.
وأكّد ممثّلو الشركة، "الجدّية في العمل وتكثيف الجهد من أجل تنفيذ العقود المبرمة، حسب المواقيت الزمنية المحدّدة، وإنهاء ملفّ الكهرباء في العراق".
وأشاروا إلى "المُضي بإعداد الدراسة الفنّية الخاصّة بتحديث وتطوير شبكة الكهرباء العراقية، فيما يخصّ عملية نقل وتوزيع الطاقة".
- العراق يدعو سيمنس الألمانيّة لمعالجة النقص في إنتاج الكهرباء
-
سيمنس توقّع مع العراق عقد تدشين محطّة محوّلات الحامضية التحويلية
ووفق وسائل إعلام عراقية، بحث "الغزي" خطوات تحسين وتطوير شبكة الكهرباء العراقية عبر المشروعات التي تنفّذها سيمنس في عدد من المحافظات، واستمرار العقود الموقّعة مع الحكومة.
كما استعرض مراحل إنجاز مشروع محطّة الغاز في محافظة واسط، وضرورة إنجازها قبل حلول فصل الصيف المقبل، موضّحًا أن "نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، هي المشكلة الأساسية لقطاع الكهرباء في العراق".
وشهد اللقاء بحث تجهيز وزارة الكهرباء العراقية بالعدادات الذكيّة، حسب المواصفات الفنّية الحديثة، ووفق التعداد السكّاني في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية، "كي تغطّي حاجة العراق الفعلية والتوجّه نحو الاكتفاء الذاتي".
محطّة الحامضية التحويلية
كانت سيمنس قد وقّعت، في يونيو/حزيران الماضي، عقدًا مع وزارة الكهرباء العراقية، لإنشاء محطّة الحامضية التحويلية، والتي ستتيح إمدادات طاقة تتّسم بالموثوقية والاستقرار لمدن الرمادي والفلوجة والصقلاوية والخالدية والمناطق المحيطة بها في محافظة الأنبار العراقية الواقعة شمال غربي العاصمة بغداد.
تقع محطّة الحامضية -التي سيجري إنشاؤها بقدرة 400 كيلو فولط- على مسافة 20 كيلومترًا من مدينة الرمادي، وسيتمّ تنفيذها وفقًا لنظام تسليم المفتاح.
ومن المنتظر أن توفّر المحطّة مستويات أعلى من الربط الكهربائي مع الشبكة، فضلًا عن المساهمة في نقل الطاقة الكهربائية التي ستُنتجها محطّة الأنبار الغازيّة لتوليد الطاقة بكفاءة أعلى، بما يُسهم في تلبية التنامي في معدّلات الطلب على الطاقة، والذي من المتوقّع أن تصل نسبته إلى 10% سنويًا.