أخبار التكنو طاقة أخبار الطاقة المتجددة أخبار الكهرباء تكنو طاقة سلايدر الرئيسية طاقة متجددة كهرباء

خطة النرويج والسويد لدعم الطاقة الخضراء.. 18 تيراواط إضافية بحلول 2022

شهادة لمنتجي طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية عن كلّ ميغاواط/ساعة

ترجمة وتحرير: كريم محيي الدين

2020-11-13

0 377

أعلنت النرويج والسويد أنهما ستضيفان 18 تيراواط إضافية من الكهرباء الموّلدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وذلك في إطار خطتهما المشتركة لدعم الطاقة الخضراء.

وأظهر تقرير التقدم الشهري للخطة أن إجمالي قدرة المشروعات قيد الإنشاء بلغت 7.4 تيراواط/ساعة في النرويج و10.6 تيراواط/ساعة في السويد، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وبموجب الخطة، تصدر السويد والنرويج -على مدى فترة 15 عامًا- وتسمحان بتداول الشهادات لإعطاء حقّ الإعلان عن استهلاك الطاقة المتجدّدة.

وكان البلدان قد نفذا خطة مشتركة، بدأت عام 2012، لتوسيع توليد الطاقة المتجدّدة بمقدار 24.4 تيراواط/ساعة بحلول العام الجاري.

ويستلزم التأهل لنظام شهادات الكهرباء المشتركة لدول الشمال الأوروبي أن تبدأ مشروعات السويد والنرويج عملهما في الوقت المناسب، إذ يقبل النظام المشروعات الجديدة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وتستهدف السويد والنرويج إنتاج كهرباء من المصادر المتجددة بقدرة 46.4 تيراواط/ساعة عام 2035، وتغطي خطتهما المشتركة -فعلياً- نحو 41.8 تيراواط/ساعة، فضلاً عن اكتمال قدرة إنتاج 2.2 تيراواط/ساعة أخرى، لم تحصل بعد على إذن رسمي بالحصول على شهادات التداول.

وسجل آخر تداول للشهادات 3.50 كرونة سويدية (0.4346 دولار) لكل ميغاواط/ساعة، بحسب التقرير الشهري.

وانخفض سعر الشهادات بنسبة 35% منذ بداية الشهر الجاري، وسط زيادة في العرض بسبب الطقس العاصف في منطقة المشروعات التي تهيمن عليها الطاقة الكهرومائية؛ ما يدفع باتجاه استكمالها قبل موعد تنفيذها النهائي عام 2022.

لكن من المتوقع أن يتباطأ تراكم الطاقة المولدة من حركة الرياح في السنوات المقبلة، في ظل المعارضة المحلية المتزايدة لها، خاصة في النرويج؛ على خلفية ما تسببه توربيناتها من إزعاج للمواطنين.

وإزاء ذلك، وافق المشرعون من أحزاب الائتلاف الحاكمة الثلاثة في النرويج، إضافة إلى الحزب التقدمي المعارض، الأربعاء الماضي، على قواعد جديدة لتخطيط توليد الطاقة من حركة الرياح البرية.

وتعطي هذه القواعد الكلمة الأخيرة في الموافقة على مشروعات توليد طاقة الرياح للبلديات، وتحدد موعدًا نهائيًا مدته 5 سنوات لاستكمال أي مشروع، وتلزم بتحويل المزيد من الإيرادات الضريبية الناتجة عن المشروعات إلى الخزائن المحلية.