باكستان تشتري 6 شحنات غاز مسال في يناير

لتلبية الطلب المحلّي المتزايد، تسعى باكستان للحصول على عروض لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، لتسليمها في الفترة من 8 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط المقبلين، حسبما أفادت شركة باكستان المحدودة للغاز الطبيعي المسال، في إعلان بصحيفة "داون" الباكستانية.

ووفق الإعلان، فإن آخر موعد لتقديم العطاءات للشحنات -حجم الشحنة الواحدة يبلغ 140 ألف متر مكعّب- هو 10 ديسمبر/كانون الأوّل، ومن المقرّر أن تعلَن العطاءات الفائزة في اليوم نفسه.

وافقت باكستان للغاز المسال مؤخّرًا على مناقصة لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، في ديسمبر/كانون الأوّل. قدّمت شركة فيتول أفضل العطاءات بالنسبة لأربع شحنات، بينما فازت كلّ من ترافيغورا وسوكار بالشحنتين الأخريين.

وعادة ما تزيد احتياجات باكستان من الغاز، في ديسمبر/ كانون الأوّل ويناير/ كانون الثاني، لكن من المتوقّع أن يزداد العجز في المعروض مقابل الطلب، هذا العام، مع ارتفاع الاستهلاك، وتراجع المعروض المحلّي.

• إكسون موبيل تلغي خطط بناء محطّة غاز مسال في باكستان

• “باكستان” توقّع اتّفاقية لإمداد “كراتشي إلكتريك” بالغاز الطبيعي المسال

• باكستان تشتري 6 شحنات غاز لمواجهة أزمة محتملة

أبرمت الدولة الواقعة في جنوب آسيا صفقة شراء مع قطر لشراء 3.75 مليون طنّ من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، لمدة 15 عامًا، حتّى عام 2030، لكنّها تحرص أيضًا على الشراء من السوق الفورية.

ولدى باكستان أيضًا صفقة استيراد، مدّتها خمس سنوات، مع شركة "جونفور"، واتّفاقية مدّتها 15 عامًا، مع عملاق الطاقة الإيطالي "إيني".

يعدّ قطاع الطاقة أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في باكستان، يليه الاستهلاك السكني وصناعة الأسمدة.

ووفقًا لتقرير صادر في أغسطس/آب، من هيئة تنظيم النفط والغاز، أدّى الطلب المتزايد إلى تقييد توافر الغاز الطبيعي.

كان المستهلك الرئيس للغاز الطبيعي هو قطاع الكهرباء، حيث استهلك 38%، والقطاع المحلّي 22%، والأسمدة 16%، ويعتمد ما يصل إلى 45% من مزيج الطاقة في قطاع الطاقة دخل باكستان على الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين العرض والطلب، بلغت، خلال السنة الماليّة (2018-2019)، نحو 1440 مليون قدم مكعّبة في اليوم.

وتوقّع التقرير ارتفاع الفجوة إلى 3684 مليون قدم مكعّبة في اليوم، بحلول السنة الماليّة (2024-2025)، و5389 مليون قدم مكعّبة في اليوم، بحلول السنة الماليّة (2029-2030).