أخبارأخبارأخبارسلايدر الرئيسيةغازنفط

أوبك: صناعة الوقود الأحفوري تحتاج 12.6 مليار دولار استثمارات

الغاز الطبيعي الوقود الأسرع نموًا حتّى عام 2045

كريم الدسوقي

قال الأمين العامّ لمنظّمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن الغاز الطبيعي سيكون الوقود الأسرع نموًا حتّى عام 2045.

وخلال مشاركته عبر تقنية الاتّصال المرئي، في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، لمناقشة دور الغاز الطبيعي الرئيس بصفته مصدرًا للطاقة في عالم ما بعد جائحة كورونا، أوضح باركيندو أن الغاز سيظلّ ثاني أكبر مصادر الطاقة بعد النفط، حتّى عام 2045، بنسبة 25%.

وأكّد أن جميع المصادر ستكون ضرورية لدعم التعافي من تداعيات الجائحة، وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، مضيفًا أن إجمالي الاستثمارات التراكمية المطلوبة في صناعة الوقود الأحفوري، تُقدَّر بنحو 12.6 مليار دولار، حتّى عام 2045.

ولفت إلى أهمّية التكنولوجيا المتزايدة لكلّ من العرض والطلب، مشيرًا إلى قدرتها على تحسين الكفاءات، وتوفير استخدامات نهائية أنظف لمنتجات النفط والغاز، وتحسين البيئة، مضيفًا: “سيكون هذا مفتاحًا لنهج شامل في تعزيز العوامل الصديقة للبيئة بين مصادر الطاقة المختلفة”.

وأشاد أمين عامّ أوبك بالجهود التي يبذلها منتجو الغاز، للحدّ من فائض المخزون، وتخفيف تقلّبات السوق، في أعقاب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

كما أشاد بالاجتماع الافتتاحي الناجح لحوار الطاقة رفيع المستوى بين أوبك ومجلس التعاون الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ورأى الاجتماع استمرار الحوار والتعاون بين مكوّنات صناعة الطاقة العالمية أمرًا بالغ الأهمّية، لمواصلة العالم مكافحته لتداعيات الجائحة.

كان وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، قد أعطى إشارة انطلاق اجتماع وزراء منتدى الدول المصدّرة للغاز، كون الجزائر هي البلد المستضيف له (افتراضيًا).

وتطرّق “عطار” في كلمته الافتتاحية، إلى جائحة كورونا وتأثيرها في الطلب على الطاقة، لا سيّما الغاز الطبيعي وأسعاره، مشدّدًا على أهمّية التعاون خلال هذه الأزمة، وعلى دور أوبك في دعم أسعار النفط، من خلال اتّفاق خفض الإنتاج، الموقّع في أبريل/نيسان الماضي.

ومنتدى البلدان المصدّرة للغاز هو منظّمة حكومية مشتركة، تأسّست في ديسمبر/كانون الأوّل 2008، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول المشاركة فيه على مواردها من الغاز الطبيعي، ويضمّ 11 عضوًا، هي دول: الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينداد وتوباغو، وفنزويلا، إضافة إلى دول ملاحظة، هي: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وكازاخستان، وماليزيا، والنرويج، وعمان، وبيرو، والإمارات.

 كما يعمل المنتدى على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة، من أجل ضمان استقرار السوق وشفافيتها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى