8.3 مليار دولار إيرادات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
أوّل نتائج مالية مبدئية بعد الاندماج مع مؤسّسة أبوظبي للطاقة
حقّقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إجمالي إيرادات بلغ 30.8 مليار درهم (8.38 مليار دولار أميركي)، في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك في أوّل نتائج ماليّة مبدئية موحّدة لها بعد إتمامها صفقة الاندماج مع مؤسّسة أبوظبي للطاقة، في يوليو/تمّوز الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حجم الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 12.0 مليار درهم (3.26 مليار دولار أميركي)، وسجّلت "المجموعة" دخلًا صافيًا "حصّة طاقة" قدره 1.3 مليار درهم، في حين وصل الإنفاق الرأسمالي للمجموعة إلى 2.8 مليار درهم.
ووصل معدّل التوافر الفنّي العالمي لقطاع توليد الكهرباء وإنتاج المياه 94.9%، متوافقًا مع المعدّل المسجّل في الفترة السابقة، فيما بلغت قيمة الأصول المنظّمة لقطاع النقل والتوزيع 80.8 مليار درهم، ووصل متوسّط إنتاج قطاع النفط والغاز إلى 118.5 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا.
ووافق مجلس إدارة مجموعة "طاقة"، على زيادة نسبة الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، كما اقترح سياسة توزيع أرباح جديدة تستهدف توزيعات إجمالية عن العام الجاري، قدرها 2.50 فلسًا للسهم الواحد، بزيادة سنوية 10%، على مدى العامين التاليين.
سياسة جديدة لتوزيع الأرباح
تعتزم شركة "طاقة" توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي، حيث تخضع عملية تنفيذ السياسة الجديدة لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين، والتي -بمجرّد الحصول عليها- ستسمح لمجلس الإدارة بالموافقة لاحقًا على دفع توزيعات أرباح مرحلية، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد السويدي: إنّنا متحمسون لرؤية شركة "طاقة" تشرع في رحلة معزّزة بعملية الدمج المؤخّر مع شركة مؤسّسة أبوظبي للطاقة، لنبدأ تحقيق الأسس الإستراتيجية الجديدة للشركة، التي تشمل تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين.
وتابع: "لتحقيق هذه الغاية، سوف نقترح على مساهمينا سياسة توزيع أرباح تصاعدية، من شأنها أن تنتج عوائد نقدية ربع سنوية للمستثمرين، وقرارنا السماح بالملكية الأجنبية في الشركة لأوّل مرّة، وإلى أقصى حدّ مسموح به، هو خطوة أخرى في إستراتيجيتنا لتنويع قاعدة المستثمرين، وتحسين سيولة السهم ودعم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة بلدنا لتشجيع تدفقات رأس المال الأجنبي، ووضع الإمارات بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر".
