استثمارات بـ 32 مليار دولار.. ولاية أستراليّة تتحوّل نحو الطاقة المتجدّدة

وضعت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية خارطة طريق لمدّة 20 عامًا، في سياق التحوّل الجذري بعيدًا عن الفحم، والاتّجاه نحو الطاقة المتجدّدة.

وقال وزير الطاقة في الولاية مات كين، إنّه سيجري تعزيز حصّة الطاقة المتجدّدة في نيو ساوث ويلز بما يتجاوز حصّة ولايتي فيكتوريا وكوينزلاند مجتمعتين -وفق صحيفة الغارديان الأستراليّة-.

يأتي هذا الطموح بعدما التزمت حكومة "غلاديس بريجيكليان" بدعم نيو ساوث ويلز بنحو 12 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية و2 غيغاواط من الطاقة المخزّنة.

وتهدف نيو ساوث ويلز التي تعتزم التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة، إلى جذب مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاصّ، خلال العقد المقبل.

• “إسكوردن” الأستراليّة تستحوذ على 50% من محطّة الغاز في “نيو ساوث ويلز”
• بوصلة إنتاج الفحم الأسترالي.. هل تتّجه للطاقة المتجدّدة أم تنتظر الانتعاش المحتمل؟

وقالت الولاية الأسترالية -الأكثر اكتظاظًا بالسكّان-، إنّها ستقلّص الإجراءات الاعتيادية مع تسريع الموافقات للشركات من أجل الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجدّدة، وسط توقّعات بإغلاق أربع من محطّات الطاقة الخمس التي تعمل بالفحم، في غضون الـ15 عامًا المقبلة.

ومن شأن خارطة طريق البُنية التحتيّة للكهرباء في نيو ساوث ويلز، أن تخفض تكلفة الكهرباء، وتخلق فرص عمل في المناطق الإقليمية، وتجنّب الولاية تداعيات إغلاق محطّات الفحم القديمة، في السنوات المقبلة.

وتتضمّن الخارطة، منح الحكومة عقودًا طويلة الأجل لـ 3 أنواع مختلفة من التكنولوجيا، أوّلها: مزارع الرياح والطاقة الشمسية التي ستُبنى في 3 مناطق طاقة متجدّدة إقليمية.

أمّا النوع الثاني، فيكمن في التخزين طويل الأمد، الذي يمكن أن يوفّر طاقة احتياطية لمدّة 8 ساعات أو أكثر، في حين إن النوع الثالث يتجسّد في توليد "التثبيت" السريع الذي يضمن الاستقرار في شبكة تعمل بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجدّدة المتغيّرة، والتي من المحتمل أن تأتي من البطّاريات أو الغاز.

ويعتقد "كين" أن هذه الخطّة ستكون السبب بوضع نيو ساوث ويلز في مكانة جيّدة، كي تصبح قوّة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، نقلًا عن صحيفة الغارديان الأستراليّة.

وتابع: "سنرى الطاقة المتجدّدة التي جرى تعزيزها في نيو ساوث ويلز بصورة أكبر من تلك الموجودة في ولايتي فيكتوريا وكوينزلاند مجتمعتين، خلال العقد المقبل".

وخلال الشهر الماضي، جاء نحو 20% من الكهرباء في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ونحو الثلث في ولاية فيكتوريا، من مصادر الطاقة المتجدّدة.

وتدعم حكومة ولاية فيكتوريا 928 ميغاواط، وتتعهّد بما لا يقلّ عن 600 ميغاواط أخرى، عبر هدفها للطاقة المتجدّدة، وسط مساعي الوصول لـ50% من الطاقة المتجدّدة، بحلول عام 2030.

• أستراليا ترفض الالتزام بالوصول للحياد الكربوني في 2050 (فيديو)
• كيف خفضت الطاقة المتجدّدة الانبعاثات في أستراليا رغم كورونا؟

ويوجد لدى حكومة ولاية كوينزلاند هدف الطاقة النظيفة بنحو 50%، بحلول عام 2030، رغم أن بعضهم لديه شكوك فيما إذا كانت ستلبّي هذا الهدف، عبر مسارها الحالي.

ويشير كين، إلى أن التصريحات الصادرة عن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تعني أن 70% من الشركاء التجاريّين الرئيسيّين لأستراليا، قد التزموا بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.

وقال وزير الطاقة في نيو ساوث ويلز، إن الدفع العالمي لهدف خفض الانبعاثات قد يوفّر فرصًا في قطاعات الصلب الأخضر والهيدروجين والألومنيوم، التي أنشئت باستخدام الطاقة المتجدّدة، بالتزامن مع تقلّص أسواق الوقود الأحفوري.

وتوقّعت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، أن تؤدّي سياستها لضخّ استثمارات خاصّة بقيمة 32 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء أكثر من 6 آلاف مبنى، وخلق 2800 وظيفة، فضلًا عن توفير نحو 130 دولارًا في المتوسّط للأسر، ​​سنويًا.

موقف حزب العمّال

من جانبه، رحّب حزب العمّال في ولاية نيو ساوث ويلز بالخطّة، حيث قال المتحدّث باسم الحزب، آدم سيرل، إن الحكومة على ما يبدو قد تبنّت الكثير من السياسة التي اتّخذتها المعارضة في انتخابات الولاية، لعام 2019.

وأضاف سيرل، أن نيو ساوث ويلز كانت في سباق مع الزمن لتقديم ما هو مطلوب، بعد تأخّر لمدّة عقد كامل.

وتابع: "يجب القيام بذلك بطريقة توفّر طاقة أرخص للمنازل والشركات، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة، وتقوية قطاع التصنيع في ولايتنا".

الاستثمار في الطاقة المتجدّدة

في سياق موازٍ، أكّد الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة النظيفة، كين ثورنتون، على أنّه سيجري إعداد نيو ساوث ويلز لتكون الوجهة الأولى في أستراليا للاستثمار في الطاقة المتجدّدة، خلال العقد المقبل.

كما تتضمّن الخطّة المستقبلية إنشاء محطّات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق الطاقة المتجدّدة وسط الغرب ونيو إنجلاند وبالقرب من واجا واجا، حيث تلقّت المشاريع في هذه المناطق وعودًا بشأن موافقات أسرع وبُنية تحتيّة جديدة مشتركة لنقل الطاقة.

ومن المقرّر أن تقدّم شركات الطاقة الخاصّة عطاءات في مزادات تعقدها الحكومة، لعقود مدّتها 20 عامًا، تتنافس فيها لتقديم أقلّ تقدير لسعر الكهرباء التي ستقوم بتوليدها، على أن تتمكّن الشركات المتعاقد معها، كلّ عام، من مواصلة الاشتراك أو عدمه.

وإذا اختارت الشركات الاشتراك، فسيجري الاتّفاق على هذا السعر، وإذا حقّقوا أرباحًا أقلّ فستدفع لهم الحكومة الفرق، لكن إذا حقّقوا المزيد من المكاسب، فستطلب منهم الحكومة دفع الفجوة، أي إن الفكرة تكمن في كون الشركة متأكّدة من تحقيق الحدّ الأدنى للسعر.