تراجع الطلب على الكهرباء في كمبوديا.. وإغلاق 300 مصنع ملابس

تعاني كمبوديا من تراجع في الطلب على الكهرباء بين 10 و12%، العام الجاري، بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تفشّي وباء كورونا "كوفيد- 19"، ما أسفر عن توقّف 69 مصنعًا عن العمل، وإغلاق 130 شركة أبوابها، وأدّى إلى تسريح 70 ألف عامل.

وقال المدير العامّ للإدارة العامّة بوزارة الطاقة، فيكوتر جونا: إن نحو 300 مصنع ملابس قدّمت طلبات لتعليق العمل، منذ يناير/كانون الثاني، موضّحًا أن السبب الرئيس لاتّخاذ هذا القرار هو تأثير تفشّي كورونا عليها، وتسبّبه في خسائر قاسية نتيجة الإغلاق.

والعام الماضي، كان في كمبوديا -الواقعة جنوب شرق آسيا- 1730 مصنعًا، منها 1069 مصنعًا لتصنيع الملابس والمنسوجات والأحذية وسلع السفر، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

• 28% تراجع في استهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي بالشارقة

• إدارة معلومات الطاقة: استهلاك الكهرباء في أميركا سيسجّل هبوطًا قياسيًا في 2020

وقال جونا، الوزارة تعيش فترة صعبة جدًّا بسبب انخفاض الطلب على الكهرباء بشكل كبير، على عكس المتوقّع بأن يتحقّق نموّ في الطلب، يتراوح بين 15 و20%.

وأوضح أن استهلاك الكهرباء في قطاع صناعة الملابس يمثّل أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك، وتراجع الطلب على الكهرباء بما يتماشى مع تراجع النموّ الاقتصادي.

وأضاف: "العديد من مصانع الملابس اختارت طريقين، الأوّل، رفع تعليق التشغيل، والثاني، إيقاف العمل مع تجميد الطلبات من أكبر سوقين، وتلقّت أوروبّا والولايات المتّحدة ضربات اقتصادية شديدة من وباء كورونا، وألغى المشترون في هذه الدول طلبات توريد جرى الاتّفاق بشأنها".

وقال، إن ذروة الطلب على الكهرباء انخفضت إلى 1700 ميغاواط فقط، هذا العام، من 2000 ميغاواط، العام الماضي، مشيرًا إلى أن استهلاك الأسر المعيشية ظلّ مستقرًّا إلى حدّ كبير.

وفي مايو/أيّار، أصدرت الحكومة خطّة لخفض رسوم الكهرباء للشركات في 4 قطاعات رئيسة، هي التصنيع والزراعة والتجارة والخدمات، لمدّة 5 أشهر تبدأ من يونيو/حزيران، لتشجيعها على مواصلة العمل في أثناء انتشار كورونا "كوفيد-19". ومن المتوقّع أن تنخفض فواتير الكهرباء بنسبة 25% على أساس المتوسّطات السابقة، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من هذا العام.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأوّل، توقّع صندوق النقد الدولي، حدوث انكماش بنسبة 2.8% في الاقتصاد، هذا العام، وانتعاش حادّ، العام المقبل، إلى 6.8%، ووفقًا لتقرير صادر من الصندوق يوم 21 من الشهر نفسه، جرى تعديل النموّ العالمي إلى 4.4 %، هذا العام، و5.2%، في 2021.

وقال جونا: إن "الطلب سينتعش مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، العام المقبل، خاصّةٍ في قطاع الملابس".