وسط جدل.. سياسات جديدة في باكستان لتصنيع السيّارات الكهربائية

وافقت الحكومة الباكستانية على سياسة للسيّارات الإلكترونية الوطنية، تتضمّن حوافز ضريبية لتشجيع تصنيع المركبات الكهربائية، وتسيير المزيد منها على الطرق في البلاد.

تأتي تلك الخطوة في إطار مساع للحكومة للحدّ من ارتفاع مستويات التلوّث والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية لتغيّر المناخ في البلاد، التي احتلّت، في 2019، المرتبة الثانية بين قائمة الـ 98 دولة الأكثر تلوّثًا في العالم.

غير أن تلك الخطوة -التي توصف بكونها مبادرة بيئية، تروّج للحافلات الكهربائية والدرّاجات ذات العجلتين والثلاث عجلات- أثارت جدلًا كبيرًا، لأنّها لم تتضمّن 3 ملايين سيّارة مسجّلة في البلاد، تسهم بشكل كبير في تلوّث الهواء، وسط اتّهامات للحكومة بالرضوخ لضغوط صانعي السيّارات التقليدية.

وفى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزارة على السياسة المذكورة، التي صيغت في يونيو/حزيران، مشيرًا في حينها إلى إمكان إطلاق صناعة جديدة بالكامل في باكستان، وإنشاء العديد من الشركات الخضراء، وتوفير فرص عمل، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتقدّم السياسة الجديدة حوافز، مثل تخفيض ضريبة السلع والخدمات، من 17% للمركبات التقليدية، إلى 1% للسيّارات الكهربائية، وخفض تعرفة استهلاك الكهرباء، ورسوم الاستيراد بنسبة 1% لشحن المعدّات.

التلوّث

تعدّ باكستان واحدة من أكثر البلدان تضرّرًا من تغيير المناخ، ويسهم قطاع النقل فيها بأكثر من 40% من تلوّث الهواء، ووفق تقرير جودة الهواء العالمي، احتلّت باكستان المرتبة الثانية بين الـ 98 دولة الأكثر تلوّثًا في العالم.

واستعدادًا لإطلاق المركبات الإلكترونية للمرّة الأولى على طرق باكستان، في وقت لاحق من هذا العام، قال وزير العلوم والتكنولوجيا فؤاد شودري، في 28 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، إن محطّات شحن السيّارات الكهربائية ستكون متاحة على الطرق السريعة، في غضون الأشهر الستّة المقبلة، يتبعها كراتشي (أكبر مدنية في البلاد)، ولاهور (ثاني أكبر مدينة) قريبًا.

وبموجب السياسة التي أقرّتها الحكومة، من المتوقّع، بحلول 2025، أن يكون هناك قرابة نصف مليون دراجة نارية و"توك توك" (ذات 3 عجلات)، بالإضافة إلى 100 ألف سيّارة كهربائية وحافلة وشاحنة جميعها تعمل بالكهرباء، كما تهدف أيضًا إلى تشغيل 30% -على الأقلّ- من جميع المركبات بالكهرباء، في غضون السنوات الـ10 المقبلة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مجمعي الدراجات النارية صابر شيخ، إن باكستان تعدّ واحدة من أكبر أسواق الدراجات الناريّة في العالم، بعد الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام.

وتابع، عدد تلك الدرّاجات الناريّة سوف يتزايد في المستقبل، لكن السياسات التي أقرّتها الحكومة بالاعتماد على الكهرباء ستساعد بشكل كبير على تقليل نسبة التلوّث.

وعقّب قائلًا، إن مصنّعي الدرّاجات الناريّة ذات العجلتين والثلاث عجلات في باكستان يمثّلون الثورة الكهربائية في التشغيل، منذ فترة طويلة.

نقطة خلاف

على الرغم من أن هدفها المعلن هو تحسين البيئة، فقد تعرّضت السياسة الحكومية الجديدة إلى انتقادات، لاسيّما من قبل أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة تعرّضت لضغوط من قبل صانعي السيّارات.

وتعدّ نقاط الخلاف الرئيسة مع السياسة الحكومية، هي السيّارات ذات الأربع عجلات -أكثر وسائل النقل شيوعًا- بجانب الحافلات والشاحنات.

وقال الأمين العامّ لاتّحاد مصنّعي وتجّار السيّارات الكهربائية الباكستانية، شوكت قريشي: "الواضح أن منتجي السيّارات التقليدية مارسوا ضغوطًا على الحكومة، لعدم تضمين سيّاراتهم في سياسة المركبات الكهربائية".

• “باكستان” توقّع اتّفاقية لإمداد “كراتشي إلكتريك” بالغاز الطبيعي المسال
• إكسون موبيل تلغي خطط بناء محطّة غاز مسال في باكستان

وأضاف "قريشي"، أن الحكومة استسلمت لتكتيكات الذراع القويّة لصناعة السيّارات التقليدية، متابعًا: "المعضلة الحقيقية تكمن في أن منتجي السيّارات التقليدية لا يفكّرون إلّا في سنوات الاستثمار التي وضعوها للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في باكستان".

وقبل عام، أوصت وزارة التغيّر المناخي في باكستان، بتضمين السيّارات ذات الأربع عجلات في السياسية الجديدة، ورغم ذلك جرى تأجيل هذا الاقتراح، بعد أن أثارت وزارة الصناعة مخاوف بشأن تأثير الخطوة على جذب الاستثمار في قطاع السيّارات، ثمّ أقرّت بعد ذلك خطوة منقّحة، تتضمّن السيّارات ذات الأربع عجلات، لكن بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة.

بدوره، قال المحامي البيئي المقيم في لاهور، أحمد رفاعي، إن شركات السيّارات عاقت رؤية طموحة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة السيّارات الكهربائية.

استثمارات وتحدّيات

في أغسطس/آب الماضي، جرى توقيع اتّفاقية تحالف إستراتيجي بين شركتي دايو إكسبريس، وسكايول أوتوموبيل الصينية، تستثمر الأخيرة بموجبها 50 مليون دولار لإطلاق حافلات كهربائية في باكستان، هذا العام، وإنشاء سلسلة إمداد للسيّارات الكهربائية.

ويرى مراقبون أن باكستان يمكنها اكتشاف التحدّيات المحتملة في هذا الصدد من الدول الأخرى، التي طبّقت سياسات السيّارات الكهربائية.

ووفق دراسة أجريت في يوليو/تمّوز، من قبل المختبر الوطني للطاقة المتجدّدة، فإن باكستان لابدّ أن تأخذ في الاعتبار الانخفاض الفوري في المبيعات، عندما يجري تخفيض حوافز السيّارات الكهربائية، عام 2019، في الصين.

ودعت الدراسة الحكومة الباكستانية لاتّخاذ تغييرات تدريجية عند تنفيذ سياسة السيّارات الكهربائية، فيما يتعلّق بمستوى الحافز التشجيعي.

وحسب الدارسة، فإنّه يمكن للحكومة الباكستانية أن تفكّر في التركيز على خفض التكاليف الرأسمالية للدراجات الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى خفض تكاليف تحويل الدرّاجات التقليدية لكهربائية.