خلافات ماليّة تهدّد مشروع ميناء الفاو الكبير في العراق

يواجه مشروع ميناء الفاو الكبير في العراق، خلافًا ماليًا بين الحكومة وشركة دايو الكوريّة المنفّذة للأعمال، والتي توقّفت منذ وضع حجر الأساس للمشروع، عام 2010، باستثمارات 4.6 مليار يورو (5.4 مليار دولار).

ويتمثّل الخلاف الحالي في رغبة الشركة الكوريّة زيادة 430 مليون دولار، لتنفيذ 5 مشروعات بعمق حوض الرسو، والقناة الملاحية بعمق 19.8 مترًا، فبينما عرض الجانب العراقي مبلغ 2 مليارًا و370 مليون دولار، ترغب دايو في الحصول على 2 مليارًا و800 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أكّد وزير النقل ناصر الشبلي، استمرار التفاوض مع دايو، موضّحًا أن الشركة لديها عقدان في ميناء الفاو، تنتهي العام المقبل.

وأضاف أن الشركة لديها استثناء من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، بإحالة مشروع ميناء الفاو إليها بشكل مباشر، "والعمل الذي قدّمته كان ممتازًا"، لكن الاختلاف معها جاء على الأعماق والمدد الزمنية والمبالغ، وحال عدم الاتّفاق، فإن هناك شركات متعدّدة، من بينها صينية، قدّمت عروضًا للتنفيذ.

• 5.4 مليار دولار استثمارات.. العراق يعلن مستجدّات مشروع ميناء الفاو الكبير

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، قال وزير النقل: إنّه "منذ تسلّم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مهامّها، أوْلت ميناء الفاو الكبير أهمّية كبرى، وباشرت الخطوات الفعلية للتنفيذ، فجرى التفاوض مع شركة دايو الكوريّة، لعدّة أسباب، منها، أن لديها قرارًا من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من أجل الإسراع ورفع وتيرة العمل، كما إن الآلات والمعدّات الهندسية والفنّية للشركة موجودة في أرض العمل، ما يوفّر وقتًا وجهدًا أسرع".

وأضافت أن "دايو نفّذت بنجاح كاسر الأمواج الغربي للميناء، وبناءً على ما تقدّم، جرى التفاوض، لمدّة 3 أشهر، من قبل وزارة النقل، مع المدير السابق للشركة، في وجود أعضاء من لجنتي الخدمات النيابية والنزاهة، وجرى التوصّل لاتّفاق مبدئي لتنفيذ 5 مشروعات بعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8،بمبلغ إجمالي قيمته 2.370 مليار دولار، وبمدّة تنفيذ 3 سنوات".

وتابع: "بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو، حضر الجانب الكوري المتمثّل في شركة دايو، حيث طلبوا رفع سقف مبالغ التنفيذ إلى 2 مليارًا و800 مليون دولار".

وأكّد أن الوزارة رفضت هذه المطالب، وأعطتهم مهلة 3 أيّام، للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتّفاق المبدئي الأوّل، وفي لقائهم الأخير، بعد المدّة المحدّدة، رفضت دايو الالتزام بالاتّفاق، وأصرّت على المبلغ الإضافي، وزيادة مدّة التنفيذ، "وما زالت المفاوضات مستمرّة".