قالت وزيرة الماليّة في نيجيريا، زينب أحمد، إن سبب عدم إدراج مشروع مامبيلا للطاقة في ميزانية 2021، هو أنّه لم يجرِ تحديده من قبل وزارة الطاقة، ضمن أولويّاتها، مضيفةً أن الوزارة تجاوزت المتاح لها في ميزانية الدولة.

جاءت تصريحات الوزيرة، في بيان ألقته أمام مجلس النوّاب في أبوجا، اليوم الأربعاء، وفقًا لموقع نيراميتريكس النيجيري.

فيما أعرب مجلس الشيوخ النيجيري، عن استيائه عندما اكتشف أن الحديث كثيرًا عن مشروع مامبيلا للطاقة لم يُتَناوَل من قبل الحكومة الفيدرالية، في ميزانية 2021.

• بسبب النفط وكورونا.. اقتصاد نيجيريا يسجّل أكبر تراجع في 10 سنوات

• الفساد يطيح بآمال نيجيريا في الاستفادة من بحار النفط

ومن المتوقّع أن يبدأ تشغيل مشروع مامبيلا للطاقة الكهرومائية عام 2030، وهو عبارة عن منشأة كهرومائية بقدرة 3.05 ميغاواط، يجري تطويرها على نهر دونغو بالقرب من باروف، في قرية كاكارا، ولاية تارابا.

• اقتصاد نيجيريا يقع فريسة بين أسعار النفط وتداعيات كورونا

ووفقًا لموقع نيراميتريكس، فإن الرئيس النيجيري محمد بخاري، قدّم ميزانية قدرها 13.08 تريليون نايرا، إلى الجمعية الوطنية، مؤكّدًا أن مشروعات الطاقة الرئيسة في إطار الميزانية، ستكون كهربة الريف المتعدّدة، ومشروع مامبيلا للطاقة المائية، ومشروع زونجيرو للطاقة المائية أيضًا.

وتقرير موقع نيراميتريكس، أوضح أن الحكومة الفيدرالية صرفت الأموال تعويضًا لمالكي الأرض والممتلكات الأخرى المتضرّرة من بناء محطّة مامبيلا للطاقة.

وجرى إنفاق ما لا يقلّ عن 700 مليون نايرا، لتنفيذ أعمال المسح في موقع المشروع الذي تبلغ مساحته 3050 ميغاواط من محطّة مامبيلا للطاقة الكهرومائية في تارابا.