بريطانيا تتّجه لتدشين محطّة طاقة نووية جديدة

اقتربت الحكومة البريطانيّة من الموافقة على إنشاء مشروع جديد للطاقة النووية، اقترحته شركة "إي دي إف"، بقدرة 4.2 غيغاواط، حسبما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي"، في 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل المنصرم.

وقال متحدّث باسم شركة "إي دي أف" في تصريحات لوكالة "إس آند بي غلوبال بلاتس"، اليوم الإثنين: إن محطّة الطاقة النووية ستسهم في دفع الانتعاش الاقتصادي الأخضر، من خلال توفير العديد من الوظائف وفرص التدريب وأعمال سلسلة التوريد النووية في جميع أنحاء المملكة المتّحدة، "والمشروع يساعد بريطانيا في الوصول إلى الحياد الكربوني".

وذكرت "بي بي سي" أنّه من المتوقّع أن تصدر الحكومة أمر الموافقة على تنفيذ المشروع في خطّة من 10 نقاط، ستُنشر خلال الأيّام المقبلة.

وقال رويال بنك أوف كندا، إن تكلفة محطّة الطاقة النووية ستكون بين 40 و60 جنيهًا إسترلينيًا لكلّ ميغاواط/ساعة، مقابل 92.5 جنيهًا إسترلينيًا لكلّ ميغاواط/ساعة، عام 2012.

• بريطانيا تدعو لاستخدام جائحة كورونا محفّزًا لثورة الطاقة الخضراء

• بريطانيا تدرس وضع حوافز مشجّعة للاستثمار في الطاقة المتجدّدة

وأوضح البنك أنّه من المحتمل أن تأخذ الحكومة البريطانيّة حصّة مباشرة في المشروع، ودفع تكاليف البناء بموجب نظام "آر آيه بي".

وتعمل الحكومة على وضع نموذج تمويل قائم على نظام "آر آيه بي" للمحطّات النووية الجديدة، بموجب هذا النموذج، ستقوم هيئة تنظيم الطاقة بتحديد تكلفة مقبولة للمشروع، وتحديد معدّل عائد ثابت للمستثمرين.

وسيجري سداد المدفوعات من مستهلكي طاقة التجزئة في بريطانيا خلال البناء والتشغيل، مع زيادة المدفوعات خلال فترة البناء، بما يتماشى مع الإنفاق التراكمي.

وقالت المديرة الماليّة لمشروع محطّة الطاقة النووية، في 21 أكتوبر/تشرين الأوّل، إن محطّة الطاقة النووية يمكن أن تولّد الكهرباء بتكلفة تتراوح بين 40 و60 جنيهًا إسترلينيًا لكلّ ميغاواط/ساعة، إذا جرى تمويل البناء عبر نموذج" آر آيه بي".

وأضافت أن التكلفة النهائية للطاقة ضمن النطاق المقدّر "تحدّدها كيفية توزيع الحكومة للمخاطر من حيث تكلفة المال"، ومن المرجّح إدراج المزيد من التفاصيل حول نموذج التمويل في الكتاب الأبيض للطاقة، الذي صدر عن الحكومة.

في أكتوبر/تشرين الأوّل من عام 2015، وقّعت شركتا "إي دي إف" و"سي جي إن" اتّفاقًا لتطوير مفاعلين بسعة 1.65 غيغاواط، على أن تكون النسب تتوزع بين 80% لصالح "إي دي أف" و20% لشركة "سي جي إن".