أخيرًا.. السودان يستفيد من شمسه
بالاتّفاق مع الإمارات ودعم الأمم المتحدة لسدّ الفجوة في الكهرباء
يتحرّك السودان نحو تقليص الفجوة في الطاقة، وذلك من خلال التوسّع في إنشاء محطّات لتوليد الكهرباء لمعالجة انقطاع التيّار الكهربائي باستمرار.
وفي هذا الإطار، وقع السودان والإمارات مذكّرة تفاهم لإنشاء محطّات طاقة شمسية بطاقة 500 ميغاواط، تقوم من خلالها أبوظبي ممثّلة في إحدى شركاتها المتخصّصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطّات، لمدّة 20 عامًا.
ودون أن تحدّد عدد المحطّات التي سيشملها الاتّفاق، قالت وزارة الطاقة في السودان، إن الإمارات ستقوم "بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل، وطيلة فترة التعاقد، مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي، طيلة فترة التعاقد".
وبعد انفصاله عن جنوب السودان الغني بالنفط، في عام 2011، كان السودان يبحث عن مصادر جديدة للطاقة لتقليل الاعتماد على احتياطياته النفطية التي انخفضت بشكل ملحوظ.
وبسبب الخسائر النفطية، تتطلّع الخرطوم إلى تنويع قدراتها في إنتاج الطاقة من اعتمادها الكبير على النفط، مفضّلةً مصادر الطاقة المتجدّدة، إن أمكن، وفق وزارة الاستثمار السودانية.
وطالما أن قطاع الزراعة، الذي شكّل، في عام 2006، نحو 39% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، يتعرّض للتهديد، نتيجة انقطاع الكهرباء التي تُستخدم في الرّي.
ووفق بيان وزارة الطاقة السودانية، اليوم، بحث وفد وزاري سوداني رفيع المستوى، خلال زيارة إلى دولة الإمارات، دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والماليّة والطاقة والبُنية التحتيّة والزراعة.
كما التقى الوفد السوداني، بعدد من المسؤولين في المؤسّسات المعنيّة، وجرى تبادل الأفكار الفنّية في عدد من المشروعات، مثل الطاقات المتجدّدة والمحطّات الكهربائية المختلفة والبترول والغاز والتعدين والزراعة والدواء. وجرى التباحث حول كيفية الاستفادة المثلى من بقيّة مبلغ قيمة المنحة المقدّمة من دولة الإمارات، وإمكان توظيفها لدعم القمح والوقود الخاصّ بالكهرباء وغاز الطبخ والدواء.
وتفاقمت أزمة نقص الكهرباء في السودان، خلال الفترة الماضية، ووصل معدّل انقطاع الكهرباء في أنحاء مختلفة من البلاد، إلى ما يزيد عن 8 ساعات يوميًا، خاصّةً في فصل الصيف.
ووفق التقديرات، تبلغ احتياجات السودان من الكهرباء ما يقارب 3800 ميغاواط، في حين تصل السعة المتاحة المنتجة عبر المحطّات الكهرومائية والحرارية في البلاد، إلى نحو 2800 ميغاواط.
ولا تغطّي خدمات الكهرباء في البلاد سوى نسبة 60% من السكّان، وتزيد مشكلات عدم الحصول على الكهرباء في منطقتي دارفور وكردفان.
الأمم المتّحدة تساعد
أنشأ برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في السودان وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية، أوّل مختبر مشترك للطاقة الشمسية، لتقديم خدمات فحص واعتماد النظم الشمسية المستوردة، ودعم التحوّل للطاقة المتجدّدة في السودان.
وقال بيان مشترك، صادر من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وهيئة المواصفات والمقاييس، في شهر يوليو/تمّوز الماضي: "إن المختبر سيقوم بفحص واعتماد ما يتراوح بين 20 – 30 من الألواح والنظم الشمسية والمضخّات التي تعمل بالطاقة الشمسية يوميًا".
وأشار البيان إلى توجيه الآلاف من منتجات المختبر للقطاع الزراعي، كما سيقوم المختبر بدعم أبحاث تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتحسينات التقنية، وذلك عقب إنشاء معايير محلّية لتقنية الطاقة الشمسية، متوافقة عالميًا بوساطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وأكّد البيان أن المختبر سيقوم بفحص جودة وأصالة وموثوقية واردات أنظمة شمسية، كما يوفّر أنظمة تعمل بكفاءة عالية يصل عمرها الافتراضي لنحو 20 عامًا من توليد الطاقة المتجدّدة للمستخدم السوداني.
ويري البرنامج أن السودان بحاجة للدخول إلى جيل جديد في مجال تكنولوجيا الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثّل أهمّية خاصّة في عملية التحوّل الاقتصادي.
