يسعى السودان لمعالجة التشوّهات السعرية في سلع رئيسة، والتي تزيد من عجز الميزانية، وترفع حجم الديون بصورة تُثقل كاهل البلد الذي يحاول الوقوف من جديد، بعد انتهاء حقبة ربطت الخرطوم بالإرهاب والمقاطعة الدولية.
وبدءًا من الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء، رفع السودان أسعار الوقود المحلّية إلى الضعف، في خطوة ستساعد على تقليص عجز الميزانية الآخذ بالاتّساع، لكن من المؤكّد أن تُغضب العديد من مواطنيه الفقراء.
قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلّف، خيري عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة -التي أبقت أسعار الوقود ثابتة لفترة طويلة عند أحد أدنى مستوياتها في العالم- رفعت سعر التجزئة للديزل المنتج محلّيًا إلى 46 جنيهًا (0.8364 دولارًا) للّتر، من 23 جنيهًا.
وأشار إلى زيادة سعر البنزين إلى 56 جنيهًا للّتر من 28 جنيهًا. الجنيه السوداني مربوط رسميًا عند 55 جنيهًا للدولار، لكن السعر في السوق السوداء بلغ 235 جنيهًا، اليوم.
وأكّد أن الأسعار الجديدة للبنزين والغازولين ستخضع للمراجعة أسبوعيًا، بوساطة لجنة مشتركة تضمّ في عضويّتها ممثّلين للمستوردين والماليّة، مؤكّدًا أن السعر الجديد يعتمد على السعر العالمي هبوطًا وصعودًا، ما يعني أن أسعار الوقود في السودان حُرِّرَت تمامًا.
يعاني السودان من نقص حادّ في الوقود، ويمكن رؤية السيّارات في صفوف طويلة أمام محطّات الوقود بالعاصمة الخرطوم. لكن تكلفة دعم أسعار الوقود تثقل كاهل الميزانية العامّة.
كانت مشاعر الاستياء تجاه طوابير شراء الوقود والخبز، من بين العوامل التي أطلقت الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019.
وستسمح الحكومة للمستوردين برفع سعر الوقود المستورد فوق سعر الوقود المنتج محلّيًا بكثير، حيث سيمكنهم بيع الديزل مقابل 106 جنيهات للّتر، والبنزين بسعر 120 جنيهًا، حسبما ذكره الوزير، وكان الوقود المستورد يباع قبل ذلك بنفس سعر الوقود المحلّي.
وقال الوزير، إن أسعار الوقود المستورد ستخضع لمراجعة أسبوعية. كان السودان قد سمح، في أبريل/نيسان، للقطاع الخاصّ والمصارف باستيراد الوقود لأغراض النقل والتعدين والصناعة. (الدولار = 55.0002 جنيهًا سودانيًا).
