للمرّة الأولى منذ مارس.. المكسيك تستأنف تراخيص وقود التجزئة للقطاع الخاصّ
شملت شركات شل وهيدروسينا وبيمكس وويندستار
ترجمة: كريم الدسوقي
أصدرت لجنة تنظيم الطاقة المكسيكية تراخيص لتجّار وقود التجزئة من القطاع الخاصّ، للمرّة الأولى منذ مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أن اشتكى مشرّعون أميركيون من التأخير.
ويحمل اثنان من التراخيص الجديدة -على الأقلّ- علامة شركة شل، وكذلك علامة شركة ويندستار، التي تبيع الوقود المستورد من الولايات المتّحدة فقط، وفقًا لتحليل أجرته وكالة أرغوس ميديا المعنيّة بشؤون الطاقة.
كما حصلت مجموعة هيدروسينا المحلّية لبيع الوقود بالتجزئة، والتي تزوّدها في الغالب شركة بيمكس المملوكة للدولة، على ترخيص من لجنة تنظيم الطاقة.
وبلغ مجموع التراخيص الصادرة عن اللجنة المكسيكية 67 ترخيصا متعلّقًا بتجارة وقود التجزئة، لكنّها ليست للقطاع الخاصّ بالكامل، إذ يشمل الرقم تراخيص لمحطات تابعة لـ "بيمكس" أيضًا.
وتوزّعت التراخيص الصادرة بين 38 تعديلًا على تراخيص قائمة، مثل تغيير محطّة تحمل علامة "بيمكس" إلى علامة تجارية أخرى، و6 تراخيص جديدة لبيع وقود التجزئة، و5 تراخيص تداول الجديدة، و6 تراخيص لنقل الوقود.
أمّا التراخيص الـ 12 المتبقّية، فتتعلّق بعدد المضخّات وشهادات جودة الوقود والتغييرات القانونية والتقنية الأخرى.
غير أن تلك التراخيص ليست سوى جزء من إجمالي يصل إلى 350 طلب ترخيص أمام لجنة تنظيم الطاقة المكسيكية، منذ جلستها قبل الأخيرة في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل، إمّا لبناء محطّات وقود جديدة، أو إعادة تسمية محطّات قائمة.
شكاوى أميركية
يأتي استئناف إصدار التراخيص بعد أن اشتكت الشركات (الخاصّة) في المكسيك والولايات المتّحدة من عدم استجابة لجنة تنظيم الطاقة المكسيكية لبعض طلبات الترخيص، منذ مارس/آذار الماضي، بوصفها "انتهاكًا" للدستور الأميركي.
وفي الآونة الأخيرة، بعثت مجموعة من المشرّعين الأميركيّين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، تطلب منه التدخّل، حيث رأوا في تأخير التراخيص انتهاكًا لروح اتّفاق التجارة الحرّة بين الولايات المتّحدة والمكسيك وكندا.
وكانت وزارة الطاقة المكسيكية قد توقّفت عن قبول تقييمات الأثر الاجتماعي المطلوبة لمعظم الاستثمارات في القطاع النفطي، حتّى 4 يناير/كانون الثاني الماضي، واستمرّت في تجميد طلبات الترخيص لشهور.
وطالما سعى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، منذ تولّيه السلطة في ديسمبر/كانون الأوّل 2018، لتعزيز شركات الطاقة المملوكة للدولة، خاصّةً بيمكس، على حساب شركات القطاع الخاص، ما أدّى إلى إلغاء عقود العديد منها.
ويقول الزعيم اليساري، إن حكومات المكسيك السابقة هيمن عليها "ساسة فاسدون"، وحوّلت سوق الطاقة لصالح الشركات الخاصّة على حساب الشعب.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأوّل، أشار أوبرادور إلى الرسالة التي بعث بها المشرّعون الأميركيون إلى ترمب، قائلًا: "توجد فقرتان في اتّفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتّحدة والمكسيك وكندا، تتحدّثان عن الحق السيادي المطلق للمكسيك في تقرير سياستها المتعلّقة بالطاقة".
وكانت تلك الاتّفاقية قد حلت، ابتداءً من يوليو/تمّوز الماضي، وبعد تفاوض بناءً على طلب ترمب، محلّ اتّفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي أُبرمت عام 1994.
