وود ماكنزي: زيادة 5% في الطلب العالمي على الطاقة الشمسية

ترى شركة وود ماكنزي لأبحاث واستشارات الطاقة، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على الطاقة الشمسية قد يرتفع بنسبة 5% على أساس سنوي هذا العام، رغم أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأورد تقرير حديث للشركة، أن مثل هذا النمو -في حال تحققه- يعني زيادة القدرة الكهروضوئية لهذا العام بنحو 115 غيغاواط، وفقًا لما أوردته مجلة "بي في" المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح محلل الشركة، "رافي مانغاني"، في التقرير، أن إجراءات الحظر الأشد قد انتهت تقريبًا في أغلب البلدان، مع استمرار البناء في مواقع الإنشاءات الكهروضوئية كما هو مخطط لها، رغم أن العديد من المشروعات تتعرض لتأخيرات بسبب توقف النشاط الذي حدث في وقت سابق من عام 2020.

وأشار إلى استمرار دفع النمو في السنوات التالية للوصول إلى 145 غيغاواط في عام 2025، مضيفا: "الاستثناء الوحيد سيكون في 2024، عندما يتباطأ السوق الأميركي بعد التراجع النهائي لجدول المفوضية الأميركية للتجارة الدولية".

لكن من المتوقع أن تشهد الهند انخفاضًا قويًا في السعة الإنتاجية الجديدة؛ بسبب الإجراءات المشددة لاحتواء جائحة كورونا، حسبما قال "مانغاني".

• وود ماكنزي: الطاقة الإنتاجية لإعادة “التغييز” الأعلى منذ 10 سنوات

• “وود ماكنزي” تتوقّع أوّل انكماش موسمي للغاز المسال منذ 2012

وقال محلل وود ماكنزي: "ستبلغ طاقة المنشآت الكهروضوئية الهندية 4.9 غيغاواط -فقط- في 2020، بانخفاض 42% عن 2019، وهو أدنى مستوى منذ 2016".

وعلى النقيض، من المتوقع أن تكون الصين -مرة أخرى- أكبر سوق للطاقة الكهروضوئية في العالم هذا العام؛ بفضل إضافة 39 جيجاواط إلى الإنتاجية الكهروضوئية.

وقال مانغاني: "من هذا الرقم الإجمالي، سيُجرى تشغيل 27 غيغاواط في النصف الثاني من العام"، مضيفاً: "تضخمت خطوط نقل الطاقة لكل من المشروعات غير المدعمة، والتي بيعت بالمزاد في 2020، وستنمو السوق الصينية بنسبة 30% على أساس سنوي رغم انقطاع سلسلة التوريد قصير الأجل، الذي تسبب في تأخير مخطط المشتريات لبعض الشركات المطوِرة".

وباستثناء الطاقة الإنتاجية المستجدة في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4.5 غيغاواط عام 2020، لم يقدم محلل "وود ماكنزي" أرقامًا محددة للمناطق الأخرى.

وفي إشارة إلى السوق الأميركية، قال: "في الولايات المتحدة، كانت الجداول الزمنية لنطاق المرافق ثابتة إلى حد كبير بسبب الوباء، على الرغم من استمرار التوجيهات بالبقاء في المنازل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التشغيل بنسبة 23% في المنشآت السكنية على أساس ربع سنوي، و19% في المنشآت غير السكنية".