تحدّث وزير الطاقة الجزائري، عبدالمجيد عطار، عن رؤيته لضمان أمن الطاقة في بلاده، ومدى الاعتماد على صادرات النفط، في السنوات المقبلة، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى.

وقال "عطار" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، اليوم الأربعاء: إن "أمن الطاقة مضمون إلى غاية آفاق سنة 2040 أو 2050، من خلال الاحتياطي الموجود، وسنواصل التصدير لأن اقتصاد البلاد بحاجة لمداخيل (عائدات) النفط، على الأقلّ لمدة 10سنوات".

وأضاف، رغم أن أمن الطاقة مضمون حتّى 2040-2050، لكن هنالك إمكانات أخرى، وهو الأمر الذي دفعنا إلى سنّ قانون جديد للمحروقات، لتشجيع الشراكة وتعويض الاحتياطي".

• وزير الطاقة الجزائري: التحدّيات الراهنة تتطلّب التحرّر من التبعية للنفط

• 10.5 مليار دولار تراجعًا متوقّعًا في صادرات النفط والغاز الجزائري

وأوضح ضرورة تجسيد تحول الطاقة، "إذ يجب تفعيل الطاقات المتجدّدة، وهذا أمر مهمّ، فلابد من تطوير الطاقة الشمسية وطاقات الرياح وغيرها من أنواع الطاقات المتجدّدة، والعمل على ترشيد الطاقة، حيث سيسمح كلّ هذا باقتصاد الموارد غير المتجدّدة، وحفظها للأجيال المستقبلية، وتأمين أمن الطاقة من خلال مزيج بين الطاقات غير متجدّدة (النفط والغاز)، والطاقات المتجدّدة".

التحرّر من تبعية النفط

كان الوزير قد قال في تصريحات، قبل يومين، ردًا على إشكالية كون نحو 9% من عائدات الصادرات مصدرها النفط، إنّه من الضروري التوصّل إلى نموذج جديد للاستهلاك، من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة.

وتابع عبدالمجيد عطار: “الأمر يتعلّق بتجديد المخزون الخاصّ بالمحروقات، وتغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجدّدة”.