انخفاض حادّ بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في النرويج
إثر انخفاض الطلب وتراجع الأسعار
ترجمة: محمد زقدان
توقّعت مديرية النفط النرويجية، أن تحفر الشركات 30 بئرًا استكشافية فقط، قبالة سواحل النرويج، هذا العام، وهو أدنى مستوى لها في 14 عامًا، حيث تسعى الشركات لإدارة إنفاقها وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19).
وانخفضت عمليات البحث عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز من 57 بئرًا، تمّ حفرها العام الماضي، إلى الرقم المذكور سابقًا، والذي يعدّ أقلّ من التوقّعات الأصلية المقدّرة لهذا العام بـ 50 بئرًا.
وأوضحت المديرية في بيان صحفي، أن انخفاض الطلب على النفط، وتراجع الأسعار، أدّى إلى قيام الشركات بخفض ميزانيات التنقيب، هذا العام، وتأجيل عدد من الآبار الاستكشافية.
وضاعفت النرويج -التي احتفلت العام الماضي بالذكري الـ 50 لاكتشافها النفطي الأوّل- إستراتيجية لإطالة عمر الصناعة، وقدّمت مساحات شاسعة جديدة للشركات للاستكشاف، على الرغم من القلق المتزايد بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري.
غير أن "إكوينور" وشركات نفط أخرى، بما في ذلك شركة النفط المستقلّة النرويجية "أكير بي بي" ولوندين إنرجي، أعلنت تخفيضات حادّة في التكاليف، في المرحلة المبكّرة من جائحة فيروس كورونا، حيث سعت إلى الحفاظ على السيولة وتجاوز الأزمة.
- توقعات بتخفيض 50% في عمليات التنقيب عن النفط في روسيا عام 2021
- توقّعات بانخفاض التنقيب عن النفط والغاز في أميركا لأدنى مستوى منذ 80 عامًا
وقال مدير الاستكشاف في مديرية النفط النرويجية تورجير ستوردال: "دون اكتشافات جديدة قد يتراجع النفط والغاز بسرعة، عام 2030".
وأكّدت المديرية أن أكبر منتج للنفط في غرب أوروبّا، يعتقد أن الموارد التي تنتظر الاستكشاف تحت قاع البحر، تُقدَّر بـ 3.9 مليار متر مكعّب، أو 24.5 مليار برميل من النفط المكافئ، أي أقلّ من 4 مليارات، قبل عامين.
وقالت: "من أجل العثور على الموارد النفطية، يجب أن يستمرّ الاستكشاف بوتيرة عالية".
وقال تورجير ستوردال، يمكن أن تسهم تقنيات الاستكشاف الجديدة وتحليل البيانات الضخمة، في المزيد من الاكتشافات في الجرف (القارّي) الناضج.
ويواجه التنقيب عن النفط في مياه القطب الشمالي أيضًا، اختبارًا في أعلى محكمة في النرويج، والتي من المقرّر أن تنظر في دعوى قضائية، الشهر المقبل، رفعها دعاة حماية البيئة الذين يزعمون أن الحكومة تنتهك حقًّا دستوريًّا يتمثّل في التمتّع ببيئة صحّية.
وفي وقت سابق، حكمت محكمتان من الدرجة الأدنى، لصالح الحكومة.
