سياسة المكسيك في قطاع الطاقة تثير أزمة داخل الولايات المتّحدة

أثارت سياسة المكسيك في قطاع الطاقة، جدلًا واسعًا داخل الولايات المتّحدة، بعد تقدُّم 43 نائبًا أميركيًا بشكاوى للرئيس دونالد ترمب، يوضّحون فيها الضرر الواقع على الشركات الأميركية، في حين رفضت المكسيك هذا الإجراء.

وسعى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى تعزيز شركات الطاقة المملوكة للدولة، خاصّةً شركة النفط العملاقة بيمكس، منذ تولّيه السلطة، في ديسمبر/كانون الأوّل 2018، لكن إحصائيات الصناعة تقول: إن "هذا جاء على حساب الشركات الخاصّة، وأدّى إلى إلغاء عقود".

• المكسيك تتّجه لتأجيل إصلاحات الطاقة.. وإعادة تمويل لأعباء ديون “بيمكس”

وأرسل 43 نائبًا في الكونغرس، رسالة إلى ترمب، الخميس الماضي، قائلين، إن حكومة لوبيز أوبرادور تهدّد استثمارات شركات الطاقة الأميركية، والوصول إلى الأسواق، إضافةً إلى تقويض اتّفاق للتجارة الإقليمية.

وقال لوبيز أوبرادور، في إشارة إلى الرسالة، توجد فقرتان في اتّفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتّحدة والمكسيك وكندا، تتحدّثان عن "الحق السيادي المطلق" للمكسيك في تقرير سياستها المتعلّقة بالطاقة.

وبعد التفاوض بناءً على طلب ترمب، حلّت اتّفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتّحدة والمكسيك وكندا، ابتداءً من يوليو/تمّوز، محلّ اتّفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي أُبرمت عام 1994.

• الطلب على الوقود في المكسيك يتراجع للمرّة الأولى منذ “إغلاقات كورونا”

وسعت حكومة لوبيز أوبرادور إلى التراجع عن تعديلات طبّقها سلفه إنريكي بينيا نييتو، في مجال الطاقة.

ويقول الزعيم اليساري، إن الحكومات السابقة التي كان يهيمن عليها ساسة فاسدون، حوّلت سوق الطاقة المكسيكية لصالح الشركات الخاصّة على حساب الشعب.