البنك الدولي يتوقع 44 دولاراً لبرميل النفط في 2021

توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 44 دولاراً للبرميل في عام 2021، ارتفاعاً من 41 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفق تقرير توقعات أسواق السلع الأولية.

وفي الوقت الذي عوضت فيه السلع المعدنية والزراعية، خسائرها الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، فمن المرجح أن تحقق مكاسب طفيفة العام المقبل، ومن المتوقع -في المقابل- استقرار أسعار الطاقة دون مستويات ما قبل الجائحة في 2021.

وأفاد البنك الدولي في تقرير توقعات أسواق السلع الأولية نصف السنوي، بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير في المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، بينما استعادت -فقط وبشكل جزئي- مستويات أسعار ما قبل الوباء، في حين انخفضت أسعار المعادن بشكل طفيف نسبياً، وعادت إلى المستويات التي سبقت صدمة الأسعار، وفقاً لتقرير توقعات أسواق السلع نصف السنوي.

ولم تتأثر أسعار الزراعة نسبياً بالوباء، لكن عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي ارتفع نتيجة الآثار الكبيرة للركود العالمي.

تأثير متفاوت

قال القائم بأعمال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والتمويل والمؤسسات، ومدير مجموعة آفاق التنمية، أيهان كوس: "كان تأثير الوباء على السلع متفاوتاً، ويمكن أن يكون له تداعيات دائمة على أسواق الطاقة". وأضاف: "عندما تكون الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية قصيرة الأجل، يمكن للسياسات التحفيزية أن تخفف من تأثير تلك الانخفاضات".

غير أنه -وفق المسؤول- فإن أسعار النفط عندما تبقى منخفضة لمدة طويلة، فإن على صانعي القرار أن يجدوا الحلول كي تتأقلم اقتصاداتهم مع هذا الواقع الجديد. وهذا الواقع الجديد وصل مبكراً إلى اقتصادات الدول النامية والناشئة المنتجة للنفط. ومن ثم، فإن على هذا الدول -في عالم مابعد كورونا- أن تخفض اعتمادها على عائدات النفط.

44 دولارا للبرميل

من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 44 دولاراً للبرميل في عام 2021، ارتفاعاً من 41 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفق تقرير توقعات أسواق السلع الأولية الصادر عن البنك الدولي.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب ببطء مع استمرار تراجع السياحة والسفر؛ بسبب المخاوف الصحية، ومن المتوقع -أيضاً- أن يعود النشاط الاقتصادي العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة في العام التالي. كما يُتوقع أن تُخفّف قيود الإمدادات بشكل مطّرد.

ويتوقع التقرير أن تنتعش أسعار الطاقة -بما فيها الغاز الطبيعي والفحم- بشكل كبير في عام 2021، بعد الانخفاضات الكبيرة في عام 2020، وهو تعديل تصاعدي عن توقعات أبريل/نيسان.

• تباين أسعار النفط ترقُّبًا لتقرير إدارة الطاقة الأميركية
• إدارة معلومات الطاقة: أسعار النفط ستستمرّ بالارتفاع مع زيادة الطلب وانخفاض المخزون

ووفق التقرير، فإن إن عودة ظهور موجة ثانية من الوباء تؤدي إلى مزيد من عمليات الإغلاق، واستهلاك أقل، وتأخيرات في تطوير اللقاح وتوزيعه، يمكن أن تقود إلى انخفاض أسعار الطاقة أكثر من المتوقع.

وحول أسعار المعادن، يتوقع التقرير زيادات طفيفة في عام 2021، بعد انخفاضها في عام 2020، بدعم التعافي المستمر في الاقتصاد العالمي والتحفيز المستمر من الصين، كما يمكن -بحسب التقرير- أن تؤدي فترة طويلة من النمو العالمي الضعيف إلى انخفاض الأسعار أكثر من المتوقع.

أمن غذائي

توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بشكل طفيف في عام 2021، بعد زيادة تقدر بنحو 3% في عام2020؛ نتيجة نقص في إنتاج زيت الطعام. وتظل المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي ذات صلة في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وبحسب التقرير، فإن هذه المخاوف تنشأ من الضربات التي لحقت بمستويات الدخل من جراء الركود العالمي، ومعوقات توافر الغذاء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على عبور الحدود التي أعاقت المعروض من الأيدي العاملة. وقد ارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في العديد من البلدان. ويعد وباء كورونا الأحدث فى تاريخ طويل من الصدمات التي واجهتها أسواق السلع الأساسية.

وخلص بحث خاص فى طبيعة صدمات أسعار السلع الأساسية لـ27 سلعة خلال الفترة من 1970 إلى عام 2019، إلى أن الصدمات المتواصلة بشدة (الدائمة) والأخرى قصيرة الأجل (العابرة)، أسهمت بشكل متساوٍ -تقريباً- في تباين أسعار السلع الأولية، على الرغم من وجو تنوع كبير في تلك السلع.

وتشكل الصدمات الدائمة معظم تقلبات أسعار السلع الزراعية، بينما ترتبط الصدمات العابرة بشكل أكبر بأسعار السلع الصناعية. وتشير المدة المتفاوتة لمثل هذه الصدمات إلى الحاجة لمرونة في الإجراءات.

وقد ترغب البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الخاضعة لتقلبات الأسعار الدورية في بناء احتياطيات مالية خلال مرحلة الازدهار، واستخدامها في فترة الركود لدعم النشاط الاقتصادي.

وفى البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السلع التي تتعرض لصدمات دائمة، قد تكون هناك حاجة إلى سياسات هيكلية مثل: التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية لتسهيل التكيف مع البيئات الاقتصادية الجديدة.