حقيقة تدخّل الحكومة الفرنسية لوقف عقد استيراد الغاز الصخري الأميركي

طالبت الحكومة الفرنسية، شركة إنجي للطاقة، بتأجيل توقيع عقد استيراد الغاز المسال من الولايات المتّحدة، والذى تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، بسبب مخاوف بشأن الآثار البيئيّة للاتّفاق، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن مصدر مطّلع.

ويأتي التدخّل الحكومي وسط تدقيق متزايد حول تأثيرات أساليب استخراج الغاز الصخري -مثل التكسير- في تغيّر المناخ، من خلال انبعاثات الميثان، خاصّةً بين المنتجين الأميركيّين.

النزاعات التجارية

رجّح المصدر أن تكون المطالبات بتأجيل التعاقد على خلفية نزاعات تجارية أوسع نطاقًا بين أوروبّا والولايات المتّحدة، مع انخراط باريس وواشنطن في إجراءات انتقامية، بسبب خطط فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى.

وقالت المتحدّثة باسم مجموعة الطاقة إنجي -المملوكة جزئيًا للدولة الفرنسية-، إن مجلس إدارة الشركة قرّر، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، منح نفسه مزيدًا من الوقت لدراسة عقد نيكستديكارد، رافضةً التعليق على ما إذا كان هذا جاء بعد طلب من الدولة، أم لا.

• تراجع أرباح تشغيل وإيرادات إنجي الفرنسية للطاقة

ووفقًا للنشرة الإخبارية السياسية الفرنسية "La Lettre A"، فإن الدولة تدخّلت في الصفقة التي تبلغ مدّتها 20 عامًا.

في سياق متّصل، قالت نيكستديكارد، إنّها لا تستطيع مناقشة تفاصيل تعاملاتها التجارية، مضيفةً أن الشركة تعمل على تدابير لاستهداف الحياد الكربوني في ريوغراندي.

وتتصارع الشركة مع المخاوف بشأن التأثير الملوّث للغاز الطبيعي المقدّم لمعالجات الغاز الطبيعي المسال، من قبل المنتجين في تكساس وأماكن أخرى، وأعلنت، مؤخّرًا، أنّها طوّرت عمليات لتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في ريو غراندي.

وأجّلت نيكستديكارد قرارها الاستثماري النهائي في ريو غراندي، من هذا العام، حتّى 2021، بعد أن أدّت عمليات الإغلاق الحكومية لوقف انتشار فيروس كورونا إلى خفض الطلب العالمي على الغاز.

على جانب آخر، رحّب نشطاء بيئيّون فرنسيّون وأميركيّون بتأخير عقد إنجي، على الرغم من أن لوريت فيليبو، من مجموعة الناشطين الفرنسيّين أميس دي لا تير (أصدقاء الأرض)، قالت: إنّها تأمل "أن يؤدّي هذا إلى عدم تنفيذ الصفقة أبدًا.. يجب ألّا تتسامح فرنسا مطلقًا عندما يتعلّق الأمر بالغاز الصخري".

فرنسا تطالب بضمانات لتنفيذ مشروعات النفط

قالت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، إنّها ستتوقّف عن تقديم ضمانات حكومية لتصدير المشروعات التي تنطوي على أشكال نفطية مثل النفط الصخري، بدءًا من العام المقبل، تليها جميع أنواع النفط، بدءًا من عام 2025، والغاز بدءًا من عام 2035.

وأكّد المحلّلون بشركة هايت كابيتال ماركتس في واشنطن، أنّ تدخّل الدولة الفرنسية ربّما كان مدفوعًا بمخاوف تجارية أوسع.

وأضاف أن هذه التوتّرات التجارية قد تنحسر، إذا فاز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، على دونالد ترمب، في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي هذه الحالة قد توافق فرنسا على العقد، في وقت لاحق.

• أزمة جديدة بسبب الغاز.. فرنسا تؤيّد فرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا

وقال المحلّلون، من المرجّح أن تعمل إدارة بايدن على الحدّ من التوتّرات التجارية، مضيفين أن بايدن تعهّد أيضًا بتعزيز لوائح الميثان.

يُعدّ الاتّحاد الأوروبّي أكبر سوق لواردات الغاز في العالم، وتتنافس الولايات المتّحدة على حصّة في السوق، من خلال خطوط أنابيب غاز أرخص من روسيا، ممّا أدّى أيضًا إلى حدوث توتّرات.