شركة لإدارة النفط في كردستان.. مقترح عراقي لحل الخلاف مع الإقليم
اقترح وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، تأسيس شركة لإدارة عمليات المنبع وصادرات النفط في إقليم كردستان شبه المستقل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله، إن المحادثات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق بشأن مسائل النفط وصلت إلى تفاهمات إيجابية، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال وزير النفط العراقي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "قدمنا مقترحاً لوفد إقليم كردستان المفاوض لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات استخراج وإنتاج وتصدير النفط الخام في حقول الإقليم ترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، طبقاً لمشروع التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول ملف النفط، أسوة بالشركات النفطية العاملة بالمحافظات العراقية المنتجة للنفط الخام".
وأضاف: "هناك تفاهمات إيجابية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين، المتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم، طبقاً للدستور النافذ ومصالح الشعب العراقي".
وأوضح أن "سياسة وزارة النفط في إدارة الثروات النفطية -سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة- تأتي في سياق الدستور النافذ، وليست للسيطرة على الثروات النفطية، خلافاً للقانون والدستور العراقي".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد دخلت بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في شهر مايو/أيار الماضي، في سلسلة مفاوضات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق لحسم الخلاف حول ملف النفط بين الجانبين.
قانون شركة النفط الوطنية
صرّح رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بأن البرلمان ماضٍ بإقرار قانون تشكيل شركة النفط الوطنية بدورته الحالية بعد إجراء تعديلات على النسخة المعدلة من القانون.
وقال الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إن "مشروع قانون شركة النفط الوطنية -النسخة المعدلة- وصلت إلى البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من أجل اعادة إقراره في الدورة الحالية للبرلمان".
وأضاف أن "قانون شركة النفط الوطنية تم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة، ولكن جرى اعتراض على بعض بنوده من قبل المحكمة الاتحادية؛ فتم إيقاف العمل به، وتم الآن تعديل في بعض البنود التي جرى الاعتراض عليها".
وذكر رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "هذا القانون الآن لدى لجنة النفط والطاقة النيابية من أجل المناقشة وعرضه أمام المجلس للتصويت عليه؛ لأنه من القوانين المهمة، ونحن ماضون إلى أن تكون شركة النفط الوطنية العراقية مثل شركة أرامكو والشركات العالمية النفطية الكبرى في العالم".
وأوضح أن "هذه الشركة في حال إقرار قانونها ستنضم إليها بعض الشركات النفطية الاستخراجية، وهي بحدود تسع شركات نفطية تنفصل عن وزارة النفط في إدارتها وتكون إدارتها مستقلة عن الوزارة، وهي شركات نفط كركوك والبصرة والوسط والشركات الاستخراجية الأخرى".
وذكر أن "المدير العام المسؤول عن الشركة سيكون بدرجة وزير، ويوجد فيها مدير تنفيذي ونائبان وهيئة إدارة، ونطمح أن تكون هذه الشركة العمود الفقري للواردات النفطية في العراق".
وكان العراق قد ألغى شركة النفط الوطنية في ثمانينيات القرن الماضي التي كانت تتولى إدارة العمليات الإنتاجية وتصدير النفط الخام ودمجها مع وزارة النفط؛ ما شكل عبئاً كبيراً على نشاط وعمل وزارة النفط، وانعكس سلباً على تطوير الصناعة النفطية في العراق.
