تغريم غازبروم 7.6 مليار دولار بسبب خطّ غاز نورد ستريم 2

غرمت هيئة الرقابة البولندية، شركة غازبروم الروسيّة، أكثر من 29 مليار زلوتي (7.6 مليار دولار) لبناء خطّ أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، دون موافقة وارسو، ما دفع الشركة إلى إعلان استئنافها، حسب وكالة رويترز.

وأثار المشروع القلق بشأن هيمنة موسكو على إمدادات الطاقة الأوروبّية، والتعرّض لعقوبات أميركية، على الرغم من أن المبيعات المتنافسة للغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال الأميركي قد تضغط على حصّة موسكو بالسوق في أوروبّا.

وقالت هيئة الرقابة البولندية، ومكافحة الاحتكار في بولندا، إنّها فرضت أيضًا غرامة إجمالية قدرها 234 مليون زلوتي، موزّعة على 5 شركات أخرى، تشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، لمضاعفة قدرة روسيا على تصدير الغاز عبر بحر البلطيق.

وتواجه شركتا "أو إم في" و"إنجي" أكبر غرامات تصل إلى 88 مليون زلوتي، و 55.5 مليون زلوتي، على التوالي.

وأكّدت هيئة الرقابة البولندية، أن الشركات ملزمة بإنهاء اتّفاقيات تمويل نورد ستريم 2.

بينما قالت غازبروم، إنّها لم تنتهك اللوائح البولندية لمكافحة الاحتكار، وستستأنف ضدّ الغرامة.

وأضافت إن حكم هيئة الرقابة البولندية ينتهك مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة، في حين أن الحجم غير المسبوق للغرامة هو شهادة على الرغبة في معارضة تنفيذ مشروع "نورد ستريم 2" بأيّ وسيلة.

وقامت هيئة الرقابة البولندية بدراسة المشروع لسنوات، وفي أغسطس/آب، غُرّمت "غازبروم" 213 مليون زلوتي، بسبب عدم التعاون فيما يتعلّق بالمشروع.

وسيهدّد إطلاق "نورد ستريم 2"، استمرار إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا، كما إن زيادة سعر المنتج أمر مستبعد للغاية، حيث يتحمّل المستهلكون البولنديون الزيادة المذكورة.

• سفينة تابعة لـ”غازبروم” تتّجه إلى “مشروع نورد ستريم 2”

• “نورد ستريم 2” يشعل الخلاف مجدّدًا بين الولايات المتّحدة وألمانيا

ومعظم الغاز المستهلك في بولندا هو من غازبروم، لكن وارسو خفضت اعتمادها من خلال مشتريات الغاز الطبيعي المسال، ومعظمها من الولايات المتّحدة.

وتوقّف العمل، في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، بعد أن علقت شركة "ألسياس" عملياتها بسبب العقوبات الأميركية التي تستهدف الشركات التي توفّر السفن.

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحاول تجميد مشروع خطّ الأنابيب المعروف باسم “نورد ستريم 2″، على الوضع الحالي الذي وصل إليه.

والفترة الأخيرة تحرّكت وزارة الخارجية في الولايات المتّحدة، لفرض عقوبات محتملة على المستثمرين وجهات الأعمال المشاركة في المشروع، وتوسيع العقوبات القائمة.