التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

كيف تستعدّ شركات النفط والغاز لمستقبل منخفض الكربون؟

سؤال تجيب عنه دراسة لـ"ديلويت"

حازم العمدة

اقرأ في هذا المقال

  • الشركات حريصة على خطوات جادة نحو تحول الطاقة للحفاظ على مركزها التنافسي في سوق متنام
  • الاستثمارات المستدامة وتنويع الأصول أضافا قيمة لأداء الشركات وسط جائحة كورونا
  • 71% من مسؤولي شركات النفط والغاز يرون أن "تحسين البيئة" ميزة لإستراتيجيتهم لإزالة الكربون
  • مخاوف المستهلكين والتنفيذيين البيئية رفعت حجم استثمارات الطاقة النظيفة إلى 350 مليار دولار سنويا

بالرغم من الانكماش الحالي، وعدم اليقين الناجم عن جائحة كوفيد-19، تواصل شركات النفط والغاز إحراز تقدّم نحو مستقبل منخفض الكربون، بما يتماشى مع التحوّل الأوسع للطاقة النظيفة عبر قطاع الطاقة والموارد والصناعة بأسره.

تواجه صناعة النفط والغاز، جراء تداعيات كورونا، مجموعة من المشكلات، تتراوح بين صحّة الموظّفين وسلامتهم، وبين قيود رأس المال. صحيح أن العديد من هذه المخاوف مألوف للمديرين التنفيذيّين في الصناعة، الذين تولّوا في السابق مهامّ لإدارة عدم اليقين. لكن المنعطف الجديد هنا يتمثّل في شدّة الانكماش والمخاطر الصحّية وتزامن حدوثها.

ونظرًا لأن مختلف الشركات تحاول العثور على موطئ قدم بعد الانكماش الاقتصادي، فإن المدى الذي يمكن للمديرين التنفيذيّين أن يواصلوا فيه التركيز على الأولويّات طويلة الأجل، مثل إزالة الكربون، والتحوّل إلى الطاقة الخضراء أصبح محلّ تساؤل.

في الواقع، قد يجعل الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وتراجع الطلب، من الصعب على التنفيذيّين توزيع الأرباح ،وتلبية توقّعات المستثمرين.

ومن ثمّ، خلصت دراسة حديثة أجرتها مؤسّسة (ديلويت) للخدمات والاستشارات الماليّة، تحت عنوان "تحوّل الطاقة من التعطيل إلى النموّ" إلى أنّه من المتوقّع تعليق بعض مجالات الاستثمار، حيث تواجه الشركات تحدّيات فورية وصعبة، بما في ذلك معظم الاستثمارات في التقنيات الجديدة، ومجالات الأعمال الجديدة التي من شأنها أن تضع هذه الشركات في وضع تحوّل الطاقة.

90 % من مسؤولي النفط والغاز يؤكّدون تطوير إستراتيجية طويلة الأجل لمستقبل منخفض الكربون

لكن على المدى الطويل، لا يزال الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون على المسار الصحيح، خاصّةً بالنسبة لشركات النفط والغاز المتكاملة الأكبر.

ويرجع ذلك -جزئيًا- إلى حاجة هذه الشركات للاحتفاظ بمركزها التنافسي في إمدادات الطاقة، لاسيّما في سوق متنامٍ يتنافس فيه الوافدون الجدد لتوفير طاقة أنظف للمستهلكين والشركات، على حدٍّ سواء.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الانكماش الحالي وتقلّب الأسعار- بحسب الدراسة- أن الاستثمارات المستدامة لهذه الشركات، وتنويع الأصول المتزايد، أضافا بعض القيمة لأدائها، حتّى في أثناء الأزمة.

استمرار الضغوط

من هذا المنطلق، لا تتوقّع ديلويت أن يتراجع الضغط الذي يمارسه المستهلكون والمستثمرون وصانعو السياسات تجاه مستقبل منخفض الكربون، على المدى الطويل. وأكّدت في دراستها أن المديرين التنفيذيّين في مجال النفط والغاز، على دراية تامّة بأهمية إزالة الكربون.

ووفقًا للدراسة، يرى 71%من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز، أن "تحسين وحماية البيئة" ميزة كبيرة لإستراتيجياتهم لإزالة الكربون، وأفاد 56% بأن أهدافهم في إزالة الكربون مرتبطة بحوافز السلطات التنفيذية، وهي نسبة أعلى ممّا لوحظ في قطاعي المرافق والصناعات.

شركات الغاز ستلعب دورًا أكبر في مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة

أدّت مخاوف المستهلكين والتنفيذيّين بشأن انبعاثات الكربون والغازات الأخرى المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، بالفعل، إلى دفع الاستثمار العالمي على طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات البديلة الأخرى، ليبلغ حجمها أكثر من 350 مليار دولار سنويًا، ومن ثمّ انخفض معدّل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الاقتصادات.

ولعبت شركات الغاز دورًا في التقدّم، حتّى الآن - وهو دور يمكن أن يستمرّ في الزيادة، حيث سيشكّل الوقود غير الأحفوري جزءًا أكبر من مزيج الطاقة، في العقود المقبلة.

الحياد الكربوني

على سبيل المثال، أعلنت خمس شركات نفط وغاز أوروبّية، حتّى الآن، عن أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.

ومصطلح الحياد الكربوني ينشأ من فكرة تحقيق المساواة بين ما يضاف إلى الغلاف الجوّي من الكربون من نواتج استخدام الطاقة والعمليات الحيويّة الطبيعية، كتنفّس الكائنات الحيّة وغيرها، وبين ما يجري استهلاكه من الكربون، كعمليات التركيب الضوئي لدى النبات. والهدف هو المحافظة على عدم زيادة كمّية الكربون في الغلاف الجوّي. حيث يتّجه العالم إلى تلافي الكوارث البيئية، بسبب تغيّرات المناخ.

5 شركات نفط وغاز أوروبّية تعلن هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050

وبالرغم من الآثار الاقتصادية والصحّية لكورونا، أعادت ما تسمّى "مبادرة مناخ النفط والغاز"، في مايو/أيار 2020، تأكيد التزام الشركات الأعضاء فيها، والتي تشمل منتجين في جميع أنحاء العالم، لتسريع جهودهم للحدّ من الانبعاثات الضارّة، ودعم تطوير تقنيات منخفضة الكربون، والاستثمار في فرص زيادة التقاط (احتجاز) الكربون واستخدامه وتخزينه.

وعزل ثاني أكسيد الكربون هو عملية دفن غاز ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض، بعد فصل الغاز واحتجازه في صهاريج عند انبعاثه من محطّات توليد الكهرباء.

وتجري عمليات الفصل والاحتجاز والدفن بهدف التخفيف من زيادة حرارة الأرض التي أصبحت تؤرِّق العالم، لأنّها تهدّد مستقبل حياة البشر على الأرض.

ومع قيام الشركات الأخرى بتوسيع برامجها بشأن الصحّة والسلامة والبيئة والحكومة، من المرجّح أن يزداد عدد شركات النفط والغاز التي تستثمر في تحوّل الطاقة، بحسب دراسة ديلويت.

الدراسة تحدّد 6 قنوات تقود عملية التحوّل إلى طاقة صديقة للبيئة

للتعمّق أكثر في كيفية قيام شركات النفط والغاز -تحديدًا- بتشكيل مشهد الطاقة في المستقبل، يُظهر تحليل إستراتيجيات إزالة الكربون الخاصّة بالشركات أن حجم الشركة ووجودها الإقليمي، غالبًا ما يكونان من المحدّدات الرئيسة لخطط العمل. بالإضافة إلى ذلك، تختلف وجهات النظر والأساليب المتّبعة في إزالة الكربون من شركة لأخرى.

6 قنوات تقود تحوّل الطاقة

في هذا السياق، حدّدت الدراسة 6 قنوات تقود عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة والخضراء عبر قطاعات الطاقة والموارد والصناعة الأوسع، بما في ذلك شركات النفط والغاز ومرافق الطاقة وشركات البتروكيماويات والمصانع، بوجه عامّ.

تشمل القنوات الستّ إزالة الكربون من مصادر الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة التشغيلية، وتحديد أولويات الاستثمار الجديدة، ونشر تقنيات جديدة، والتكيّف مع تفويضات ومقتضيات السياسة الجديدة، وإدارة توقّعات المستهلكين والمساهمين.

50٪ يقولون إن مؤسّساتهم تستثمر بالفعل في تحقيق كفاءة الطاقة واستخدام وقود أنظف في عملياتها الميدانية

وترى الدراسة أن شركات النفط والغاز ينبغي أن تستفيد من جميع القنوات الستّ، للاستعداد لمستقبل منخفض الكربون.

عملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة، والوصول إلى الحياد الكربوني، تستمرّ لعقود، من خلال دورات الصناعة، لكن العديد من شركات النفط والغاز تتّخذ بالفعل خطوات لخفض انبعاثات الكربون.

في هذا الصدد، أظهرت الدراسة أن أكثر من 90% من مسؤولي قطاعي النفط والغاز، أكّدوا أن شركاتهم لديها، أو تقوم بتطوير، إستراتيجية طويلة الأجل لمستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

وقال 50%، إن مؤسّساتهم تستثمر بالفعل في تحقيق كفاءة الطاقة، واستخدام وقود أنظف الوقود في عملياتها الميدانية، واقتحام مجالات أعمال خارج نطاق تركيزهم الأساس.

3 نطاقات للانبعاثات

يمكن تصنيف انبعاثات الغازات الدفيئة حسب ديلويت، في ثلاثة نطاقات، أو أطر: انبعاثات النطاق 1، هي انبعاثات مباشرة من العمليات، بما في ذلك حرق الغاز المنتج في الموقع، لتشغيل المضخّات والضواغط وحرق البنزين والديزل، لتشغيل أسطول سيّارات الشركة.

يتضمّن النطاق 2، الانبعاثات غير المباشرة المستخدمة لتشغيل عمليات، مثل الكهرباء المولّدة من طرف ثالث، بالإضافة إلى عملية التسخين والبخار الشائع في التكرير والبتروكيماويات.

صناعة الطاقة تواجه 3 نطاقات من الانبعاثات المسؤولة عن الكوارث والنطاق 3 التحدّي الأكبر

أمّا النطاق 3، فيشمل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الموادّ الخام التي اشترتها الشركات، أي الناتجة عن استخدام منتجات شركات الطاقة.

ومع ذلك، تتّخذ الشركات نهجًا مختلفًا بالنسبة لأهداف تخفيض الكربون، لكن ذلك يتوقّف على حجم هذه الشركات.

على سبيل المثال، أعلنت سبع شركات فقط، حتّى الآن، علنًا، أنّها تستهدف انبعاثات النطاق 1 و 2 و 3، بينها ثلاث شركات فقط أعلنت تبنّي النطاق 3 الذي يسهم بشكل سريع وفاعل في الوصول إلى هدف الحياد الكربوني. وتركّز معظم الشركات الأخرى بشكل أساس على انبعاثات النطاق 1، أو النطاقين 1و2 .

جداول زمنية أطول

حدّدت شركات النفط العالمية التي ركّزت بشكل أوسع على انبعاثات النطاق 3، جداول زمنية طويلة الأجل، غالبًا، بحلول عام 2050، وتهدف إلى تقليل كثافة الطاقة في منتجاتها بشكل كبير، للوصول إلى الهدف النهائي المتمثّل في الحياد الكربوني.

استثمرت هذه الشركات أيضًا مبالغ كبيرة خارج أعمالها الأساسية، بمصادر الطاقة المتجدّدة، وتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي، وإدارة الطلب على الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكهربة السيّارات.

كما زادت من الإنفاق على البحث والتطوير للوقود الحيوي والبتروكيماويات. بشكل عامّ، تعدّ شركات النفط الدولية الكبرى في فئة خاصّة بها، ففي بعض الحالات تنفق ما يصل إلى 5% من ميزانيتها الرأسمالية على مشروعات منخفضة الكربون، وهو مبلغ أكبر ممّا تنفقه معظم شركات النفط والغاز المستقلّة الأخرى مجتمعة .وبدأت شركات كبيرة السير على خطاها، أو تكثيف أبحاث الوقود الحيوي، واتّخاذ خطوات إضافية في أسواق الطاقة، لكن التقدّم كان بطيئًا بالنسبة لبعضهم.

بالنسبة لشركات النفط والغاز، يمكن أن يكون تقليل انبعاثات النطاق 1 أمرًا بسيطًا، بما في ذلك استبدال المعدّات القديمة بمعدّات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو الاستعانة بتكنولوجيا لمعالجة أزمة تسرّب الميثان.

من بين هذه التكنولوجيات، جهاز الليدار الذي يقوم بتحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر، وهي تكنولوجيا استشعار عن بعد ،مرئية باستخدام نبضات من الضوء، عادة ما تكون أشعة ليزر، ويجري عن طريقها حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة.

يمكن أن تؤدّي زيادة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجدّدة في الموقع أيضًا، إلى خفض انبعاثات النطاق 1، وتحسين الهوامش من خلال توفير الغاز الطبيعي للبيع في المستقبل.

ويعدّ الحدّ من انبعاثات النطاق 2 أكثر صعوبة، حيث يتطلّب من الشركات الحصول على الطاقة من مصادر منخفضة الكربون، والتي لا تتوافر دائمًا في بعض المناطق الجغرافيّة.

التحدّي الأكبر

إذا كان التعامل مع هذا النطاق أكثر صعوبة، فإن دراسة ديلويت ترى أن تخفيضات انبعاثات النطاق 3 هي التحدّي الأكبر، وسيكون لها أكبر تأثير.

في هذا الإطار، تشير الدراسة إلى أن استهلاك وقود المستخدم النهائي يمثّل ما بين 80% و 90% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة لشركات النفط والغاز.

ويتطلّب الحدّ من انبعاثات النطاق 3 نهجًا من شقّين. أولّاً، ينبغي على الشركات تقليل كثافة الكربون في إجمالي مبيعات الطاقة لديها، من خلال زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجدّدة والوقود الحيوي في محافظها الاستثمارية.

تطوير تكنولوجيات الانبعاثات السلبية يسهم في الوصول للطاقة النظيفة

أمّا الشقّ الثاني، فيكمن في ضرورة استثمار الشركات في التكنولوجيات التي صافي حصيلتها انبعاثات سلبية، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتعويض الانبعاثات من مبيعات الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري.

في النهاية، يجب على الشركات التركيز على الحدّ من انبعاثات النطاقات 1 و 2 و 3، بجزء من برامج الصحّة والسلامة البيئيّة والحوكمة البيئيّة والاجتماعية وحوكمة الشركات. وهذا يتطلّب من الشركات الاستثمار في مجموعة من التقنيات قصيرة وطويلة الأجل.

استثمارات قصيرة وطويلة الأجل

في المقابل، تركّز العديد من الشركات المتوسّطة والكبيرة على النطاقين 1 و 2 لتخفيضات الانبعاثات، وقد حدّدت جدولًا زمنيًا أقصر، يتمثّل في تقليل كثافة غازات الاحتباس الحراري من الإنتاج، بنسبة تتراوح بين 15% و 30%، بحلول 2025 أو 2030.

وبينما تمثّل هذه الشركات مساحة كبيرة من خريطة الإنتاج العالمي، فإن قدرتها على توسيع نطاق خفض الانبعاثات بسرعة قد تتعطّل، بسبب الآثار الجغرافيّة الواسعة في كثير من الأحيان، وضعف الإنفاق على مصادر الطاقة الخالية من الكربون.

من المرجّح أن تتنامى هذه الأهداف بمرور الوقت، ما يعكس توقّعات السوق المتغيّرة، وزيادة توافر تقنيات كفاءة الطاقة بتكلفة أقلّ.

على عكس شركات النفط والغاز الكبرى، فإن الكثير من الشركات التي تتراوح بين صغيرة ومتوسّطة الحجم، تستهدف عمليات التنقيب والإنتاج النطاق 1 فقط، وغالبًا لا تحدّد جداول زمنية واضحة.

علاوة على ذلك، عادةً ما تكون أهدافها أضيق، مع التركيز على مصادر معيّنة للغازات الدفيئة، مثل تسرّب غاز الميثان، بدلًا من انبعاثات الكربون الأساسية.

حتّى في حالة عدم وجود هدف للحدّ من الكربون، فإن العديد من شركات النفط والغاز الصغيرة إلى المتوسّطة الحجم، تأخذ القضيّة على محمل الجدّ. فقد أكّدت شركة دايموند باك الأميركية، في إعلان أرباحها، للربع الأوّل من عام 2020، أن انبعاثات الغازات الدفيئة، وإعادة تدوير المياه، والتحكّم في انسكاب السوائل، وسلامة العمّال، ستمثّل 15% من تعويضات الإدارة التحفيزية قصيرة الأجل.

الخطوات التالية لشركات النفط والغاز

أحرزت معظم شركات النفط والغاز تقدّمًا في تقليل كثافة الكربون لديها، وتقييم الاستثمارات والتقنيات التي يمكن أن تؤدّي إلى مزيد من التقدّم. من المحتمل أن يكون نهجها شموليًا، من خلال فحص سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك تحديد المصادر والعمليات والمبيعات.

باختصار، يبدو أن هناك عاملين رئيسين تستخدمهما معظم الشركات لتقليل البصمة الكربونية طويلة الأجل.

يتمثّل العامل الأوّل -بحسب الدراسة- في التخلّص من جميع انبعاثات النطاقين 1 و 2 تقريبًا. وبالرغم من أن العديد من الشركات أحرزت بالفعل تقدّمًا في الحدّ من انبعاثات الحرق أو تسرّب الميثان، فإن نشر مصادر الطاقة المتجدّدة على نطاق واسع، بالإضافة إلى الاعتماد على المركبات التي تعمل بالكهرباء أو الوقود الحيوي في أساطيل الشركات، ستكون مطلوبة لخفض الانبعاثات إلى ما يقرب من الصفر.

يمكن أن يكون الحدّ من الانبعاثات أمرًا أساسيًا، حيث تقوم الشركات بإلقاء نظرة فاحصة على إستراتيجيات الاستعانة بمصادر خارجية وسلاسل التوريد، بما في ذلك مزودو خدمات حقول النفط، لتحديد كيفية إزالة الكربون من عملياتهم.

أمّا العامل الثاني، فهو أن تستثمر العديد من الشركات في التكنولوجيا التي حصيلتها صافي انبعاثات سلبية، وتنشرها.

الشراكات والتعاون

من وجهة نظر عملية، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق انبعاثات قريبة من الصفر، في العقود القليلة المقبلة، قد تكون من خلال الاستفادة من التقنيات التي تزيل الكربون من دورة حياة المنتج، إما عن طريق عزل الكربون في منتجات غير قابلة للاحتراق (مثل البلاستيك، وليس الوقود)، أو عن طريق التقاط وحقن الكربون في باطن الأرض.

تحقيق الحياد الكربوني عام 2050 هدف صعب

ويمكن أن تكون الشراكات والتعاون مفتاح التقدّم في هذا المجال، فضلًا عن أن البحث والتطوير الداخلي من شأنه أن يسهم في تسويق التقنيات، وكذلك الاستفادة من الأبحاث من الأوساط الأكاديمية والتقنيات الجديدة التي طوّرتها الشركات الناشئة.

حتّى بعد اتّخاذ هذه الخطوات، تتوقّع دراسة ديلويت أن يكون تحقيق هدف صافي انبعاثات سلبية، بحلول عام 2050، أمرًا صعبًا.

ولكن مع استمرار التقدّم على يد القنوات الستّ لتحوّل الطاقة، تتكيّف شركات النفط والغاز، وتهيّئ نفسها لتوفير طاقة منخفضة الكربون للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. لقد أُحرِز تقدّم كبير، ولكن التفويضات المتعلّقة بسياسة شركات الطاقة، وتفضيلات المستهلكين، وتوقعات المساهمين، قد تستمرّ في التغيير.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى