تدنّي الأسعار يجعل وظائف النفط المفقودة في طيّ النسيان
دراسة أميركية تتوقّع استرداد 3% من الوظائف في 2021
ترجمة - محمد زقدان
حذّرت مؤسّسة ديلويت الأميركية للخدمات والاستشارات الماليّة، من استمرار تدني أسعار النفط، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19)، مؤكّدةً أن ثلاثة أرباع الوظائف التي فقدها قطاعا النفط والكيماويات في الولايات المتّحدة -نتيجة تلك الأزمة- قد لا تعود قبل نهاية العام المقبل.
وحسب دراسة، نشرت المؤسّسة نتائجها، أمس الإثنين، فإن الانهيار في الطلب وأسعار النفط، حفّز أسرع معدّل لتسريح العمّال في صناعة النفط والكيماويات، على مرّ التاريخ، مع إلغاء نحو 107 آلاف وظيفة، بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2020.
ووفق نائب رئيس مجلس إدارة ديلويت، دوان ديكسون، فمن المحتمل أن يكون الرقم أعلى بكثير من ذلك، إذا احتُسِب الموظّفون الذي منحتهم شركاتهم إجازات، نتيجة تداعيات كورونا، وغيرها من الإجراءات المماثلة.
ولمواجهة التداعيات الناجمة عن الوباء، والمتمثّلة في تراجع الطلب على منتجاتهم، قلّص مستكشفو النفط، والمصافي، وصانعو المعدّات، من القوّة العاملة لديهم.
وكانت شركات شلمبرجير، وهاليبرتون، وماراثون بتروليم –وهي من أكبر المشغّلين في مجالاتها– من بين الشركات التي فصلت آلاف الموظّفين، لمواجهة هذا الانهيار.
كما تضرّرت خدمات حقول النفط -بشكل خاصّ-، حيث خُفِض الإنفاق الرأسمالي على أنشطة، مثل حفر أبار جديدة.
والشهر الماضي، أضافت خدمات حقول النفط، ألفًا و400 وظيفة – وهي أوّل زيادة منذ ظهور الوباء- لكن ذلك تضاءل مقارنةً بإلغاء 106 آلاف وظيفة، وفقًا لجمعيّة المعدّات والخدمات البترولية (بيسا).
وتحمّلت ولاية تكساس، العبء الأكبر من تلك التخفيضات، حيث فُقِدت 59 ألفًا و700 وظيفة في حقول النفط، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وتتوقّع مؤسّسة ديوليت، تعافيًا بنسبة 30% في الوظائف المفقودة، بحلول عام 2021، بافتراض أن متوسّط النفط يبلغ قرابة 45 دولارًا للبرميل، والغاز الطبيعي يحوم حول 2.50 دولارًا لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة.
لكن، إذا ظلّ النفط الخام بدلًا من ذلك عند 35 دولارًا، والغاز 2 دولارًا، فمن المحتمل أن يصل معدّل استرداد الوظائف إلى 3% فقط، وفقًا للدراسة.
وحسب بلومبرغ، أصبحت وظائف النفط والغاز والكيماويات أكثر حساسية للتغيّرات في أسعار السلع الأوّلية، مع ثورة النفط الصخري في أميركا الشمالية، التي قلبت أسواق الطاقة رأسًا على عقب.
ويؤثّر التغيير بدولار واحد في أسعار النفط على قرابة 3 آلاف وظيفة في مجال النفط والغاز، وهو ضعف التأثير الذي كان سيحدث خلال التسعينات.
