لهذا السبب.. إغلاق مفاعل نووي في محطة تاكاهاما اليابانية

قرّرت شركة كانساي اليابانية، إغلاق المفاعل رقم 4 في محطّة تاكاهاما للطاقة النووية، بقدرة 860 ميغاواط، الأربعاء المقبل، لمدّة 120 يومًا تقريبًا، لاستكمال أعمال الصيانة والتأمين، وذلك بعد قرابة 7 أشهر من استئناف العمليات التجارية، في 26 فبراير/شباط، إلى جانب الصيانة المنتظمة.

وأشارت الشركة إلى إعادة تشغيل المفاعل في 25 يناير/كانون الثاني 2021، بعد تركيب مرافق لمكافحة الحوادث واستكمال الصيانة -وفق وكالة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة-.

وتشترط المبادئ التوجيهية للسلامة النووية في اليابان، على مشغّلي المحطّات النووية، بناء مرافق لمراقبة الطوارئ، يمكنها أن تمنع الانهيارات عن بُعد، وإطلاق مواد مشعّة في حال وقوع حوادث خطيرة، مثل تحطّم طائرة أو هجوم إرهابي.

وكان مطلوبًا من شركة كانساي الانتهاء من تركيب مرافق مكافحة الحوادث في مفاعل تاكاهاما رقم 4، بحلول 8 أكتوبر/تشرين الأوّل، وتتوقّع الشركة الانتهاء من التثبيت نفسه، خلال شهر ديسمبر/كانون الأوّل.

وسيكون لدى كانساي مفاعل تجاري واحد فقط، هو مفاعل أوهي، الذي تبلغ قدرته 1180 ميغاواط، بعد إغلاق مفاعل تاكاهاما رقم 4.

لكن من المقرّر -أيضًا- إغلاق مفاعل أوهي رقم 4 للصيانة الدورية، من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 17 يناير /كانون الثاني من العام المقبل، ولا يزال من غير الواضح متّى سيعاد تشغيله.

الترويج للطاقة النووية

أطلقت اليابان أوّل مفاعلاتها النووية التجارية، عام 1966، في محطّة توكاي للطاقة النووية في توكايمورا بمقاطعة إيباراكي، ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الوحدات في جميع أنحاء البلاد، إلى أكثر من 50 وحدة.

وبدأت الحكومة الترويج للطاقة النووية في الستّينات، في وقت كان فيه الاقتصاد الياباني يتمتّع بنموّ غير مسبوق.

وكانت المجمّعات الصناعية تنمو بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء البلاد، ما ساعد على جلب فوائد اقتصادية كبيرة، كانت محلّ ترحاب للمجتمعات التي بُنيت فيها المنشآت.

• مطالب بالتوسّع في الطاقة النووية لتخفيف انبعاثات الكربون

• هيتاشي تتخارج من مشروع الطاقة النووية البريطاني المتوقّف

واستغلّت السلطات الطلب المتزايد على إنشاء مواقع التصنيع، من أجل توسيع صناعة الطاقة النووية، وإقناع البلدان الفقيرة والنائية بما يعود عليها من مكاسب اقتصادية، من خلال استضافة المحطات النووية، تتمثّل في جذب الاستثمارات الصناعية الأخرى.

الانتعاش الاقتصادي

مع ارتفاع أسعار بناء محطّة للطاقة النووية، ليصل إلى عشرات المليارات، جنت شركات البناء الإقليمية أرباحًا ضخمة من تدفّق العمل، ما عزّز الاقتصاديات المحلّية.

إلّا إنّه بمجرّد اكتمال إنشاء الموقع، تنتهي جميع مشروعات الأشغال العامّة، ومع انقطاع تدفّق الأموال من عقود البناء، لم يكن أمام السكّان خيارات كثيرة للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي، سوى الموافقة على إنشاء مفاعل آخر، يليه مفاعل آخر، وهكذا.

وأثبتت الطاقة النووية أنّها مربحة بالقدر نفسه لحكومات البلديات التي تعاني من ضائقة ماليّة، لكنّها أدّت في نفس الوقت إلى جعل الاقتصاد معتمدًا على الطاقة النووية تمامًا، كما رأينا في صناعة البناء.

وكان المصدر الرئيس للإيرادات هو الإعانات الحكومية المقدّمة للمجتمعات التي تستضيف المحطّات النووية، وغالبًا ما كانت مرتبطة بمشاريع البُنية التحتية الأهمّ، مثل تحسين الطرق والمدارس.

إغلاق المفاعلات بعد حادث فوكوشيما

أدّى الحادث النووي الذي وقع في فوكوشيما دايتشي -والذي نجم عن زلزال شرق اليابان الكبير، عام 2011- إلى تغيير الوضع بشكل كبير.

ففي أعقاب الكارثة، سارعت الحكومة إلى إغلاق المفاعلات على مستوى البلاد، وهو قرار كانت له تداعيات طويلة الأجل على الاقتصادات الريفية، التي تعتمد على صناعة الطاقة النووية.

وبعد أن كانت أحد أهمّ مصادر الطاقة في اليابان، بدأت مكانتها تتقلّص شيئًا فشيئًا، خاصّةً بعد فرض لوائح جديدة صارمة على أسطول البلاد من المفاعلات النووية، ما أجبر المرافق العامّة على خيارين لا ثالث لهما، إمّا الاستثمار في تحديثات باهظة الثمن، أو وقف تشغيل الوحدات.

ومع قلّة عدد المفاعلات الجديدة المزمع إنشاؤها، فإن احتمالات عودة الطاقة النووية تبدو ضئيلة للغاية.