سلطنة عمان توقّع اتّفاقية مع شركة سويدية للتنقيب عن النفط

في إطار جهودها الحثيثة لتطوير قطاعها النفطي وزيادة الإنتاج، وقّعت سلطنة عمان على اتّفاقية مع "مها إنرجي" السويدية، للتنقيب عن النفط في منطقة الامتياز رقم 70، البالغة مساحتها 639 كيلومترًا مربّعًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

ومؤخّرًا، أعلنت شركة تنمية نفط عُمان -التي تسيطر عليها الدولة- هدفًا لزيادة الإنتاج إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا، بحلول عام 2024، من قرابة 615 ألف برميل يوميًا، خلال العام الماضي.

وقّع الاتّفاقية نيابةً عن السلطنة، الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة مها إنرجي، طلال بن سيف الصبحي، ممثّل الشركة في السلطنة.

مسوحات زلزالية

تنصّ الاتّفاقية على التزام الشركة، خلال فترة الاتّفاقية، بتقييم المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية، واستخلاص النفط الثقيل الموجود في المنطقة.

وتأمل وزارة الطاقة والمعادن أن تكلَّل جهود الشركة بالنجاح، في إنتاج حقول نفط جديدة، تسهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدّلات الإنتاج في السلطنة.

• الرمحي: نظام جديد لشركة نفط عمان بداية من 2021

• سلطنة عمان توقّع اتفاقية مع شركة النفط الصخري “إي أو جي” الأميركية

• وزير الطاقة العماني يرى 40-45 دولارًا لبرميل النفط سعرًا عادلًا حاليًا

وفي مقابلة نشرتها -مؤخّرًا- وكالة "أرغوس ميديا" المعنيّة بالطاقة، قال الرمحي، إن شركة نفط عُمان ستموّل نفسها، بدءًا من العام المقبل، "ونحن على يقين من أن الحكومة ستحصل على الإيرادات نفسها، كما كانت من قبل".

تأثيرات كورونا

توقّعت عمان عجزًا ماليًا قدره 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، خلال العام الجاري، حيث أسهم تراجع عائدات النفط والغاز -نتيجة تداعيات كورونا- في تفاقم العجز.

وفي هذا الصدد، قال الوزير: "لا نعرف حقًّا ما سيكون التأثير (كورونا على عائدات النفط)، لكنّنا نغيرّ نظام تمويل النفط والغاز".

وأشار إلى إعادة هيكلة الحكومة، قائلًا: “نحن الآن حكومة أصغر حجمًا ورشيقة، ونريد توسيع ذلك ليشمل الإنفاق.. نريد حقًا تحسين إنفاقنا لتقليل العجز، هذا لا يعني أنّنا لا نستثمر.. نريد الاستثمار، لكن بحكمة، وإدارة الصعوبات الماليّة التي نواجهها”..

وتوقّع الرمحي تحقيق بعض النجاح في الاستكشاف والتنقيب، والربط المبكّر، قائلًا: "نسمّي هذا استكشاف المجال القريب.. لذلك نحن نعيد تقييم الحقول الحاليّة، لمعرفة ما إذا كانت هناك فرص لإنتاج إضافي أو حجز احتياطيات إضافية".

وأضاف: "هذه هي الأولويّة الأولى، لأنّها استثمار تنقيب رخيص، كون المخاطر منخفضة.. نحن نعمل على هذا البرنامج نظريًا، لكنّنا لم نبدأ الإنفاق بعد.. الفكرة هي أن ميزانية العام المقبل ستُبنى في هذا العمل الإضافي، إذا سمحت الظروف بذلك".