يلتزم منتجو النفط الروس بدفع أكثر من 33 مليار روبل (420 مليون دولار)، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار ضريبة انتقائية فرضتها الدولة، لمنع ارتفاع حادّ في أسعار الوقود المحلّية.

وتعوّض الدولة الروسيّة -بموجب النظام الضريبي الحالي- شركات النفط عن استقرار أسعار الوقود المحلّية في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، ما يمنع تصدير براميل إضافية إلى الأسواق الخارجية الأكثر ربحًا.

ولكن عندما تكون أسعار النفط العالمية منخفضة، والصادرات أقلّ ربحية، كما هو الحال الآن، فيجب على الشركات أن تدفع ضريبة لصالح ميزانية الدولة، بموجب النظام الجديد، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وبحسب النظام ذاته، تزيد مدفوعات الضريبة المفروضة على شركات النفط الروسيّة، في سبتمبر/أيلول، بنسبة 13% عمّا كانت عليه في أغسطس/آب، بواقع 4075 روبلًا (52.1 دولارًا) لكلّ طنّ من البنزين و6928 روبلًا (86.6 دولارًا) لكلّ طنّ من الديزل، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية على خلفية تباطؤ الطلب.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسيّة، أن إمدادات البنزين إلى السوق المحلّية، بلغت، في سبتمبر/أيلول، 2.89 مليون طنّ، في حين بلغت شحنات الديزل 3.13 مليون طنّ.

ومن المقرّر أن يدفع منتجو النفط الروس -بموجب ذات الآليّة الضريبية- في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي، قرابة 335 مليار روبل (4.4 مليار دولار) لميزانية الدولة، مقابل تلقّيهم 237 مليار روبل (3.1 مليار دولار) منها، في الفترة نفسها من عام 2019، عندما كانت أسعار النفط أعلى.

• 13.9% انخفاضًا في الإيرادات النفطية بميزانية روسيا

ووافق المشّعون الروس على خطّة لزيادة الضرائب على بعض شركات التعدين والنفط، الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لسدّ فجوة الميزانية التي خلّفها انخفاض أسعار النفط، وتفشّي وباء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19).

وكان تقرير لهيئة الرقابة الماليّة الروسيّة قد أظهر أن نسبة الإيرادات النفطية من عائدات الميزانية بلغت 29.3%، بتراجع بلغ 13.9%، مقارنةً مع النصف الأوّل من عام 2019.

وتشمل الإيرادات النفطية، الضريبة على استخراج الثروات الطبيعية، خاصّةً النفط والغاز، ورسوم التصدير والضريبة على فائض الإيرادات من استخراج الموادّ الهيدروكربونية.

وتراوحت نسبة تلك الإيرادات -التي تعدّ أهمّ دليل على مدى اعتماد الميزانية الروسيّة على قطاع النفط- بين 36 و51%، منذ عام 2005، وتوقّعت وزارة الماليّة الروسيّة انخفاضها خلال السنوات المقبلة.

ونتيجة لذلك، اضطرّت الوزارة - لتغطية عجز الميزانية - إلى إنفاق المزيد من فائض إيرادات نفطية ادّخرتها، خلال العامين الماضيين، في صندوق الثروة الوطني.

جدير بالذكر أن روسيا تعتمد على إيرادات النفط والغاز في تحصيل نحو ثلث إيرادات الميزانية العامّة.

• 62.4 مليون طنّ صادرات نفطية متوقّعة لروسيا في الربع الرابع