دراسة أميركية: مشروعات الطاقة الشمسية تهدر قيمة المنازل

يرى معارضو تطوير منشآت الطاقة الشمسية الكبيرة -لاسيّما في المناطق الريفية والضواحي- أن الألواح الكهروضوئية التي تغطّي مساحات مترامية الأطراف، تشوّه طابع مجتمعاتهم، وتستقطع مساحات ضخمة من الغابات والحقول المفتوحة، ما يؤدّي -في نهاية المطاف- إلى فقدان مساحات خضراء رئيسة.

غير أن دراسة أميركية حديثة، وفّرت سببًا إضافيًا لمعارضي تطوير منشآت الطاقة الشمسية في تلك المناطق، وذلك بعد تحليل الآلاف من مبيعات العقارات في ولايتي رود آيلاند وماساتشوستس، على مدى عقد ونصف، وفق تقرير نشره موقع "بروفايدنس جورنال" providencejournal.

وخلصت الدراسة -التي أجراها اقتصاديون في جامعة رود آيلاند- إلى أن تطوير الطاقة الشمسية له تأثير سلبي على قيم المنازل المجاورة، لا سيّما في المناطق الريفية والضواحي.

ووجد كلّ من الأستاذ المشارك في اقتصاديات الموارد الطبيعية كوري لانغ، وطالب الدكتوراه فاسوندهارا غور -اللذين أجريا الدراسة- أن أسعار المنازل الواقعة على بعد ميل واحد (1.61 كم) من المنشآت الشمسية، انخفضت بنسبة 1.7%، فيما تراجعت المنازل الواقعة في نطاق عُشر ميل، بنسبة 7%.

ووفق الدراسة، كانت أكبر التأثيرات في مجتمعات الضواحي، عندما أقيم مشروع للطاقة الشمسية داخل مزرعة، ففي تلك الحالة انخفضت أسعار المساكن الواقعة على بعد ميل واحد، بنسبة 5%.

وقال لانغ: "في المناطق غير الريفية لا توجد العديد من القطع الكبيرة من الأراضي الزراعية أو أراضي الغابات.. إنّها مورد نادر، وعندما يجري تطويرها لتعتمد على الطاقة الشمسية، يشعر بذلك المجتمع، حيث تُفقَد مساحات خضراء مقابل إضافة مشهد صناعي للمنظر العامّ".

• دراسة أميركية: الطاقة المتجدّدة عدوّ البيئة
• فيديوغرافيك.. ترتيب أكبر 15 دولة في نسبة الطاقة المتجدّدة بتوليد الكهرباء

وحسب موقع providencejournal، انطلقت، منذ 5 سنوات، عمليات تطوير الطاقة الشمسية في رود آيلاند، بعد إقرار القوانين اللازمة.

ووفق تقرير حكومي، شهدت رود آيلاند زيادة بمقدار 23 ضعفًا في كمّية الكهرباء المولّدة من مشروعات الطاقة الشمسية داخل الولاية، بين عامي 2008 و2017.

وتسارعت وتيرة التطوير في السنوات الثلاث الماضية، مع وجود مشروعات بارزة في هوبكينتون، ويست غرينتش، وكرانستون.

لكن مع تقدّم المشروعات في المساحات الخضراء –التي غالبًا ما تكون الأسهل والأرخص من حيث التطوير- تحاول الولاية تشجيع المزيد من التركيبات في المناطق الحضرية والصناعية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وُضِع حافز لتوجيه المزيد من التركيبات إلى مواقف السيّارات.

وقدَّر تقرير -بتكليف من الولاية- أن الإمكانات الشمسية المتمثّلة في أسطح المنازل ومقالب القمامة والأراضي التجارية والصناعية ومواقف السيّارات، يمكن أن تلبّي الطلب الكهربائي لكلّ منزل في ولاية رود آيلاند.

ومع انخفاض تكاليف التطوير في المناطق الريفية، ليس هناك أيّ مؤشّر على تباطؤ الأمور في الأجزاء غير الحضرية من الولاية.

وفي تحليلهما، استعرض "لانغ" و"غور"، 420 ألف صفقة إسكان، بين عامي 2005 و2019، على بعد 3 أميال من أيّ جهة من 284 موقعًا ستُركَّب فيها مجموعة شمسية.

وراقب الاثنان كيفية تغيّر الأسعار قبل تثبيت مشروع الطاقة الشمسية، وبعده، فوجدا أن قيم الممتلكات في نطاق ميل واحد انخفضت، في المتوسّط، بمقدار 5741 دولار.

وأقرّ "لانغ" بأن 5741 دولارًا ليس بالرقم الكبير، لكن إذا حُسِبَت الخسارة في القيمة الإجمالية لجميع العقارات حول جميع المنشآت الشمسية، فإن الرقم يرتفع إلى 1.7 مليار دولار.