الموازنة السعوديّة.. 225.5 مليار دولار إيرادات متوقّعة في 2021

توقّعت السعوديّة تعافي اقتصاد المملكة، العام المقبل، بفضل السياسات التي تنتهجها لمحاولة التخلّص من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19)، الذي أثّر في الاقتصاد العالمي، بشكل قوي.

ووفق البيان التمهيدي الذي صدرته وزارة الماليّة، بشأن الميزانية العامّة لسنة 2021، من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنحو 3.2%، مقابل نموّ سلبي (-3.8%)، العام الجاري.

وتبدو النظرة المستقبلية أقلّ حدّةً عمّا كان متوقّعًا، خلال النصف الأوّل من العام الجاري، خاصّةً بعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في المملكة، والانحسار المستمرّ لانتشار فيروس كورونا، وارتفاع نسب التعافي.

فيما توقّع بيان الوزارة، أن يتحوّل نموّ الناتج المحلّي الاسمي من نموّ سلبي (-16.5%)، في العام الجاري، إلى نموّ إيجابي قوي بنحو 15.2%، في 2021، إلى جانب تراجع معدّلات التضخّم، لتكون عند 2.9%، انخفاضًا من 3.7%، العام الجاري، على أن يواصل معدّل التضخّم تراجعه، في 2022، عند 2%، والنسبة نفسها، عام 2023.

وقدّرت وزارة الماليّة، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، الإيرادات العامّة للدولة عند 846 مليار ريال (225.5 مليار دولار)، عام 2021، مقابل إجمالي نفقات 990 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العجز المقدّر نحو 145 مليار ريال، يمثّل 5.1% نسبةً من الناتج المحلّي الإجمالي.

فيما قُدِّر ارتفاع اجمالي الدين العامّ، في 2021، 941 مليار ريال، ارتفاعًا من 854 مليار ريال، سنة 2020، أي بارتفاع 87 مليار ريال، تعادل نسبة زيادة قدرها 10.2%، على أن يتخطّى التريليون، عامي 2022 و 2023.

ورغم ارتفاع الدين العامّ، إلّا أنّه -كونه نسبة من الناتج المحلّي الإجمالي- سيشهد انخفاضًا، ليسجّل 32.9%، العام المقبل، تراجعًا من 34.4%، في 2020، ويرتفع، عام 2022، إلى 33.4%، قبل انخفاضه، في 2023، إلى 31.8%.

تأثير كورونا على أسواق النفط العالمية

في ظلّ حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة، وأثرها علـى أسـواق النفط العالمية، التـي أثرت بدورها -وبشكل مباشر- على مستهدفات ومتطلّبات الماليّة العامّة -خاصّةً الإنفاق الحكومي- بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتّخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة، سعت الحكومة لإيجاد مصادر ذات إيراد منتظم، وأكثر استقرارًا لمواجهة الأثر السلبي لتفشّي (كوفيد -19) على الإيرادات، مـن خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءًا من يوليو/تمّوز الماضي.

وكذلك اتّجهت الحكومة إلى زيادة الرسـوم الجمركية لعدد من السلع التي بـدأ تطبيقها في 20 يونيـو/حزيران 2020، مـع استمرار تطبيق المبادرات وفق مـا سبق الإعلان عنه.

وفي هذا السياق، من المتوقّع أن يبلغ إجمالي الإيرادات، لعام 2020، نحو 770 مليار ريال، بانخفـاض نسبته 16.9%، مقارنةً بالعام السابق

عملت حكومة المملكة، خلال الفترة الماضية، على الموازنة بين متطلّبات زيادة النفقات، وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار والاستدامة الماليّة، في ظلّ ما تشهده المرحلة الحاليّة من تراجع في أسـعار النفط والإيرادات المتحقّقة لتمويل الإنفاق، وذلك عبر المراجعة المستمرّة، ودراسـة الخيارات المتاحة لتحقيق هـذا التـوازن.

وركّزت الميزانية، هذا العام، على اتّخاذ أكثـر الإجراءات ملاءمةً لتطوّرات الأوضاع، وأفضل الخيارات الممكنة، والأقلّ أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مـن الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعـض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، للعام المالي 2020، إضافةً إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تقرّرت لخدمة ظروف اقتصاديـّة سابقة، مثل بدل غلاء المعيشة، بدءًا من شهر يونيو/حزيران الماضي.

كما اسـتُحْدِث "مخصّص مواجهة الأزمات"، لإعادة توجيه المبالغ المخصّصة في الميزانية إلى بنود أخرى، لدعمها في مواجهة الأزمة الحاليّة، وإطلاق عدد من المبادرات، تشمل دعم القطاع الصحّي، وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، كدعم رواتب موظّفي القطاع الخاصّ، ودعم العاملين بشكل مباشر، ممّن ليسوا تحت مظلّة أيّ شركة.

زيادة الإنفاق في 2020

وتوقّع تقرير وزارة الماليّة، ارتفاع إجمالي النفقات، العام الجاري، عن مستوى الميزانيّة المعتمدة، البالغة 1.020 مليار ريال، ليصل إلى 1.068 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات الأولويّة، والأكثر تضرّرًا من الجائحة، وسداد مستحقّات القطاع الخاصّ.

تعكس مستويات النفقات، لعام 2021، سياسات الماليّة العامّة التي تنتهجها السعودية، وتتضمّن استمرار الصرف على النفقات النفقات المخطّط لها سابقًا، لدعم مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، والإنفاق على الجهود المبذولة لمواجهة جائحة (كوفيد -19)، حسب متطلّبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيّرات الماليّة السريعة، حال حدوثها خلال عام 2021، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاصّ والصناديق للمشاركة فـي مشروعات تطوير البُنى التحتيّة.