أعلن وزير الماليّة المصري، محمد معيط، نجاح عملية إصدار أوّل سندات خضراء مقوّمة بالدولار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.

وقال الوزير في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن مصر باعت سندات خضراء بـ 750 مليون دولار، حيث شهد الإصدار "إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين، وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن عنه 500 مليون دولار، بما يعادل ٧.٤ مرّة، وتخطّت الحجم المقبول بما يعادل ٥ مرّات.

ويُمكن تعريف السندات الخضراء على أنّها "صكّ استدانة يصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متّصلة بالمناخ أو البيئة، ومن بينها مشروعات الطاقة المتجدّدة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والتكيّف مع تغيّر المناخ".

وأضاف معيط: "نجحنا -لأوّل مرّة- في تخفيض هامش التسعير، وصولًا إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة ١٢.٥ نقطة أساس"، مؤكّدًا أن هذا الصكّ هو الأقلّ، مقارنةً، بتسعير صكوك السندات ذات أجل الـ 5 أعوام بالسنوات السابقة، منذ 2016.

• 500 مليون دولار سندات خضراء لمشروعات الطاقة المتجدّدة في مصر

• الطاقة المتجدّدة والحدّ من التلوّث يتصدّران أوّل سندات خضراء في مصر

أعلنت مصر أنّها ستستخدم حصيلة السندات الخضراء في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطّة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجدّدة، والحدّ من التلوّث والسيطرة عليه، والتكيّف مع تغيّر المناخ، ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحّي، في ضوء "رؤية مصر 2030"، التي تعطي الأولويّة لمشروعات الاستثمار الأخضر.

فيما أكّد الوزير أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أوروبّا والولايات المتّحدة وشرق آسيا والشرق الأوسط، بنسب: ٤٧%، ٤١%، ٦%، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والمصارف التي تمثّل: ٧٧%، ٩%، ٨%، الذين يصنّفون بالمستثمرين ذوي الجودة العالية، وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، ما يؤدّي إلى الحدّ من التذبذب في الأسعار.

وقال، إن الإقبال القوي على السندات الخضراء السيادية الحكومية، ساعد الوزارة على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس، مقارنةً بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها، بداية عملية الطرح.

وتابع: "هذا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأوّل مرّة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومستقبل مصر، والالتزام بسياسات التنمية المستدامة".

وأشار إلى نجاح الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين، نظرًا لظروف منع السفر للخارج، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19).

وقال: "أجرى فريق وزارة الماليّة العديد من اللقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهمّ 30 مستثمرًا للتمويل المستدام ESG، وصناديق الاستثمار الدولية، خلال الأيّام السابقة للطرح، لإطلاعهم على آخر تطوّرات الأداء الاقتصادي للبلاد".

كانت مصر قد أعلنت، الأحد الماضي، تحرّكها نحو طرح أوّل إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية، بقيمة 1.9 مليار دولار، للمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمّون بالعوائد البيئيّة والماليّة.

وتشمل محفظة المشروعات الخضراء المؤهّلة ١٦% في مجال الطاقة المتجدّدة، و١٩% للنقل النظيف، و٢٦% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحّي، و٣٩% للحدّ من التلوّث والسيطرة عليه.