وزراء طاقة مجموعة العشرين: القضاء على "فقر الطاقة" والعمل لاستقرار الأسواق
أقر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، بتأثيرات كورونا المتفاوتة على الدول، كلاً على حسب درجة تماسك الاقتصاد، وعلى قطاع الطاقة بشكل خاص، مؤكدين أهمية حزم التحفيز المالية والإنفاق لاستقرار الأسواق.
وأكد الوزراء التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم إسهام كامل وفاعل للتغلب على جائحة كوفيد-19، وأقروا إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.
واختتم الوزراء اجتماعاً استمر يومين، تحت رئاسة السعودية، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.
وأشاروا إلى أهمية المصادقة على نهج ومنصة الاقتصاد الدائري الكربوني (تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة)، ونهج متكامل وشامل وعملي لإدارة الانبعاثات "تقليل انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام التقنيات وابتكارات مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية".
وأكد البيان الختامي، الذي حصلت "الطاقة" على نسخة منه، على أن "مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية، والوقود الحيوي، مهمة لتوفير أنظمة الطاقة النظيفة"، مشيرا إلى الطاقة النووية أيضا.
وقدر الوزراء العمل الذي قاده "مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والإسهامات القيمة من المنظمات الدولية المختلفة: الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والطاقة النووية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
الحصول على الطاقة
قال البيان: "ندرك أن الوصول إلى الطاقة هو أحد العوامل الأساسية والمتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونرحب بالتقدم المحرز لضمان الوصول بأسعار معقولة وطاقة آمنة للجميع، نلاحظ أن العالم ليس على المسار الصحيح للحصول على الطاقة المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرت في 2018".
وأضاف: "ما يقرب من 2.8 مليار شخص مايزالون غير قادرين على الوصول إلى خدمات النظافة والبنية التحتية الخاصة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، ما يقرب من 800 مليون شخص -حالياً- يفتقرون إلى الوصول إلى الكهرباء؛ لذلك، نعيد تأكيد التزامنا بالعمل معًا لتسريع التقدم في مزيج الطاقة النظيفة والكهرباء، بما في ذلك من خلال الاعتماد والاستثمار في التقنيات، إلى ضمان الوصول إلى الطاقة في أسرع وقت ممكن".
وأكد الوزراء أنهم سيواصلون الجهود للقضاء على "فقر الطاقة" وضمان اتباع نهج شامل يعالج التأثير غير المتناسب لفقر الطاقة على السكان.
الاستثمارات
اعترف الوزراء "بآثار التخفيضات الأخيرة (في أسعار الطاقة) على حجم الاستثمارات.. سنواصل التعاون لتهيئة الظروف لرأس المال المستدام في استثمارات الطاقة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار، وقوة العامل الماهرة، لدعم أمن الطاقة المشترك طويل الأجل، وأهداف الاستدامة وإعادة بناء قطاع الطاقة كجزء من نهجنا الأوسع لتحقيق الانتعاش الشامل".
شكر المملكة
قال البيان الختامي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين: "نعرب عن امتناننا لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وعلى نجاح الجهود الحازمة والقيادة، وسنواصل التعاون خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021 وما بعده". مشيرين إلى الجهود التي بذلتها المملكة لإعادة التوازن إلى أسواق الطاقة وضمان استقرارها، من حيث "تعديل إنتاج الطاقة (اتفاق أوبك+ لتخفيض الإنتاج)، ومراقبة الاستهلاك واحتياطيات التوريد وشفافية البيانات".
