نيجيريا تتّجه لخصخصة شركة النفط الوطنية
تعديل رسوم التنقيب ضمن مشروع قانون إصلاح النفط
ترجمة - محمد فرج
![](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2020/09/Crude-Oil-Exploration.jpg)
تخطّط الحكومة النيجيريّة – أكبر مصدر للنفط الخام في أفريقيا- لخصخصة شركة البترول الوطنية "إن إن بي سي"، وتعديل العائدات على المياه العميقة، وإلغاء الهيئات التنظيمية الرئيسة لصالح هيئات جديدة، حسب مشروع قانون الإصلاح النفطي.
وقال مصدران لرويترز، إن الرئيس محمد بخاري أرسل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ويجب أن يوقّع عليه إلى جانب مجلس النوّاب، قبل أن يصبح قانونًا.
يُذكر أن التشريع بدأ العمل فيه منذ 20 عامًا، حيث تتطلّع الدولة إلى مراجعة القوانين التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز، والتي لم يتمّ تحديثها منذ الستّينات، بسبب الطبيعة المثيرة للجدل لأيّ تغيير في ضرائب النفط، والشروط و اقتسام العائدات.
لكن الإصلاحات واليقين التنظيمي أصبحت أكثر إلحاحًا، هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط، والتحوّل نحو الطاقة المتجدّدة، ما جعل المنافسة على الاستثمار من الشركات النفطية الكبرى أكثر صرامة، حسب رويترز.
تعديل رسوم التنقيب في المياه العميقة
يقترح مشروع القانون، تحويل شركة البترول الوطنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
كما سيعدّل تغييرات مثيرة للجدل، أجريت العام الماضي، تتعلّق برسوم للتنقيب في المياه العميقة، عن طريق خفض الرسوم على الحقول البحريّة التي تنتج أقلّ من 15 ألف برميل يوميًا، إلى 7.5%، من 10%.
ويغيّر أيضًا الإتاوات القائمة على الأسعار، التي بدأت عندما ارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولارًا للبرميل، بدلًا من 35 دولارًا.