غرامات تؤجّل مشروعًا حيويا لإكسون موبيل في غايانا
بسبب حرق الغاز المصاحب والمياه غير المعالجة
حازم العمدة
- الطاقة الإنتاجية المحتملة لمشروع بايارا تبلغ 220 ألف برميل يوميا
- إكسون موبيل تستهدف إنتاج 750 ألف برميل يوميا من خام غايانا بحلول 2025
- وقف العمل بمنصة ليزا ديستني البحرية انتظارا لموافقة الحكومة الجديدة على خطة التطوير
- الشركة تمارس ضغوط على غايان للموافقة على مشروعها النفطي الثالث
تستعدّ غايانا لفرض غرامات على شركة إكسون موبيل، بسبب حرق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، وإلقاء المياه غير المعالجة في مربّع ستابروك النفطي البحري.
قال وزير الموارد الطبيعية، فيكرام بهارات، إن المناقشات حول مستوى الغرامات أجّلت الموافقة على مشروع بايارا، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية المحتملة 220 ألف برميل يوميًا.
لكن بهارات أعلن أنّه سيجري التوقيع على اتّفاقية بشأن خطّة التنمية، بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
وقال بهارات: "لقد تمكنّا من التفاوض بشأن عدد من القضايا البيئيّة.. الحرق سيترتّب عليه غرامة، ويجب معالجة المياه بالمعايير الدولية، قبل التخلّص منها."
لم تعلق إكسون موبيل على هذه الاتّهامات والانتقادات البيئيّة، ولم تشر الشركة ولا بهارات إلى مستوى الغرامات المقرّرة، لأن هذه لا تزال قيد المناقشة.
وأشارت الوزارة إلى أن التفاصيل قد لا يُكشَف عنها علنًا.
قضايا بيئيّة
وانتقدت المنظّمات البيئيّة المحلّية والأجنبية ارتفاع معدّل حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط من بئر ليزا-1 التابع لإكسون موبيل، وإلقاء المياه الملوّثة.
وكان ترخيص مشروع بايارا قد تعطّل بسبب الجمود السياسي، الذي دام خمسة أشهر، في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها، في مارس/آذار.
وانتهت حالة الجمود مع تنصيب حكومة بقيادة الرئيس عرفان علي، في أغسطس / آب.
يشار إلى أن بايارا هو المشروع الثالث لشركة إكسون موبيل في ستابروك، وهو مشروع حيوي للوصول إلى هدف الشركة بشأن إنتاج نحو 750 ألف برميل نفط يوميًا من خام غايانا، بحلول عام 2025.
في 8 سبتمبر/أيلول، أعلنت إكسون موبيل وقف العمل في منصّة ليزا ديستني البحريّة لإنتاج وتخزين وتفريغ النفط، حيث تنتظر موافقة حكومة غايانا على خطّة التطوير.
وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الشركة اكتشافها الثامن عشر، قبالة سواحل غايانا، في بئر "ريدتيل1".
وأوضحت الشركة في بيان، أن بئر "ريدتيل1" تحوي طبقة من قرابة 232 قدمًا "70 مترًا" من الحجر الرملي عالي الجودة، و حُفِرت في 6164 قدمًا "1878 مترًا" من المياه. وتقع البئر على بعد 1.5 ميل تقريبًا (2.5 كيلومترًا) شمال غرب اكتشاف يلوتيل.
أوّل اكتشاف تجاري
وحقّقت إكسون موبيل أوّل اكتشاف تجاري في غايانا، عام 2015، وبدأت الإنتاج في ديسمبر/كانون الأوّل 2019، من منصّة ليزا ديستني البحريّة، والتي يمكن أن تُنتج ما يصل إلى 120 ألف برميل يوميًا.
وتواصل إكسون موبيل التقدّم بمشروع ليزا للمرحلة الثانية، الذي من المتوقّع أن تبدأ فيه في عام 2022، وأن ينتج ما يصل إلى 220 ألف برميل يوميًا.
وتبلغ مساحة مربع ستابروك 26.8 ألف كيلو متر مربّع. وشركة إيسو للاستكشاف والإنتاج المحدودة التابعة لشركة إكسون موبيل هي المشغّل، وتمتلك 45 %، وتمتلك شركة هيس غايانا للاستكشاف المحدودة 30 %، وتمتلك شركة سينوك بتروليوم 25%.
ضغوط إكسون موبيل
مؤخّرًا، ضغطت شركة "إكسون موبيل" على حكومة غايانا، التي جرى تنصيبها حديثًا، للموافقة على مشروعها الثالث للنفط البحري، وفقًا لما ذكرته "رويترز". وخضع هذا المشروع لمراجعة استمرّت شهورًا، وتزامنت مع اضطرابات سياسية في هذه الدولة، ذات السيادة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.
- “إكسون موبيل” تضغط على حكومة غايانا للموافقة على مشروعها النفطي الثالث
- غايانا تدرس ضمّ الطاقة لحقيبة الموارد الطبيعية.. وتطلّعات لتطوّر إنتاج النفط
وعيّن رئيس غايانا فريقًا من المستشارين الكنديّين، بمن فيهم رئيسة وزراء ألبرتا السابقة، إليسون ريدفورد، لمراجعة اقتراح إكسون بتطوير هذا المجال، وذلك بعد تولّيه منصبه، في أوائل شهر أغسطس/آب، بعد فرز الأصوات لمدّة شهور لانتخابات مارس/آذار، المتنازع عليها. وكانت إكسون موبيل قد خطّطت في البداية لتنفيذ المشروع عام 2023، لكنّها حذّرت من احتمال تأجيله.
انتقادات عرفان
وخلال الحملة الانتخابية، انتقد عرفان علي، رئيس غايانا، اتّفاقية مشاركة الإنتاج التي وقّعها سلفه مع إكسون -والتي تضمّنت 2% من الربع، و50% حصّة الأرباح – بوصفها سخيّة للغاية. وقد تعهّد بسنّ قواعد أكثر صرامة، تتطلّب من الشركة استخدام مزيد من المكوّن المحلّي، وتوظيف مزيد من العمالة في غايانا.
- الحكومة الجديدة في غايانا تلغي مناقصة تسويق النفط الخام
-
غايانا تعلن موعد حسم مصير مشروع بييرا.. وتوقّعات بخسارة 1.5 مليار دولار
وفي مقابلة مع رويترز، مؤخّرًا، رفض علي الخوض في تفاصيل حول أجزاء معيّنة من خطّة بايارا المقترحة.
وقال علي: "يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة، وعلينا أن ننظر إلى أفضل الممارسات الدولية في الاتّفاقيات الموقّعة، ثمّ مراجعتها، والتوصّل إلى أفضل السيناريوهات".