بعد 20 عامًا من الانتظار.. الرئيس النيجيري يوقّع على مشروع قانون النفط

وقّع الرئيس النيجيري محمد بخاري، على مشروع قانون لإصلاح النفط، والذي طال انتظاره، وسيُعرَض رسميًا على مجلس الشيوخ، في وقت مبكّر من الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت 4 مصادر مطّلعة على الأمر، لوكالة رويترز.

بدأ العمل في هذا التشريع منذ 20 عامًا، ولم يجرِ تحديث القوانين الرئيسة التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز في نيجيريا بشكل كامل منذ الستّينات، بسبب الطبيعة المثيرة للجدل لأيّ تغيير في ضرائب النفط، والشروط وتقاسم العائدات داخل نيجيريا.

لكن الإصلاحات واليقين التنظيمي أصبحت أكثر إلحاحًا، هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط، والتحوّل نحو الطاقة المتجدّدة، ما جعل المنافسة على الاستثمار من الشركات النفطية الكبرى أكثر صرامة، حسب رويترز.

كما إن مواءمة المجلس مع حزب المؤتمر التقدّمي، الذي يتزعمه بخاري، قد أعطى الإصلاحات أفضل فرصة لتمريرها منذ سنوات.

• بسبب النفط وكورونا.. اقتصاد نيجيريا يسجّل أكبر تراجع في 10 سنوات

• بعد طول انتظار.. مشروع قانون صناعة النفط بنيجيريا أمام الرئيس

وقّع بخاري رسميًا على مشروع القانون، أواخر الأسبوع الماضي، وبدأ فريقه في بناء التأييد له بالجمعية الوطنية.

وقالت المصادر، إنّه تمّ اختيار فرق من الأعضاء الذين يعملون بشكل وثيق على أجزاء فردية من مشروع القانون، ويجب على كلّ من مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب الموافقة عليه، قبل أن يتمكّن بخاري من التوقيع عليه، ليصبح قانونًا.

ورفض متحدّثان رسميان الإدلاء بأيّ تعليق لـ"رويترز"، ولم يصدر عن مجلس الشيوخ أيّ تعليق أيضًا.

كانت وزارة الموارد النفطية قد أرسلت المشروع -وهو نتاج مشاورات استمرّت شهورًا بين مسؤولين نيجيريّين وشركات نفط وغاز وغيرها من الجهات المعنيّة بالصناعة- إلى الرئيس بخاري، الشهر الماضي.

أبرز محاور المشروع

من شأن مشروع القانون، تبسيط وخفض بعض إتاوات النفط والغاز، وزيادة المبلغ الذي تدفعه الشركات للمجتمعات المحلّية، وللتطهير البيئي، وتغيير عملية تسوية المنازعات بين الشركات والحكومة.

كما تضمن تدابير دفع الشركات إلى تطوير اكتشافات الغاز، وإطارًا لتعريفات الغاز، وتسليمه.

ويعدّ تسويق الغاز -لا سيّما لاستخدامه في توليد الطاقة المحلذية- أولويّة أساسية ضمن اهتمامات الحكومة.