327 مليون دولار خسائر قطاع تأجير السيّارات في الأردن

تكبّد قطاع تأجير السيّارات في الأردن، خسائر بنحو 100 مليون دينار (327 مليون دولار أميركي)، نتيجة سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي شهدتها المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وما تبعه من إغلاق عامّ، لفترة طويلة.

في هذا السياق، قال رئيس نقابة مكاتب تأجير السيّارات في الأردن، صالح جلوقة، إن حجم الاستثمار في هذا القطاع، مع نهاية العام الماضي، بلغ نحو 400 مليون دينار، متوقّعًا تراجعه إلى أقلّ من 300 مليون دينار، في نهاية 2020.

ويعمل تحت مظلّة هذا النوع من النقل، 240 مكتب تأجير سيّارات، تُشغّل نحو 12600 مركبة، في حين يشكّل القطاع مصدر رزق لقرابة 2500 موظّف، حسب جلوقة.

وأشار، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نشرتها اليوم الإثنين، إلى معاناة القطاع من تراجع في إيراداته وخسائر بالقيمة السوقية لسيّاراته، فضلًا عن تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقّة للمصارف وشركات التسهيلات التي تكبّدها نحو 70% من مكاتب تأجير.

وأكّد أن 40% من مكاتب تأجير السيّارات ستغادر السوق المحلّية، مع نهاية العام، خاصّةً أن 70% منها تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقّة للمصارف وشركات التسهيلات، بينما 95% من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي الأردني، بقيمة 500 مليون دينار.

وطالب رئيس النقابة بإعفاء مكاتب تأجير السيّارات من العوائد الاستثمارية التي تدفعها لهيئة تنظيم النقل البرّي، والبالغة 200 دينار تقريبًا عن كلّ سيّارة، مع تخفيض ملموس على رسوم ترخيص السيّارات وتأمينها، قائلًا: إن "معظمها متوقّف تمامًا عن العمل"، مؤكّدًا أهمّية استبدال عقد التأمين الشامل بالتأمين الإلزامي.

كما طالب بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقّة على المكاتب إلى 8%، بدلًا من 16%، أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضرّرة من تداعيات أزمة كورونا.