التقاريرتقاريرسلايدر الرئيسيةعاجلمنوعات

هل تجني أوروبّا ثمار الصفقة الخضراء؟.. رئيسة المفوّضية تجيب

زيادة هدف خفض الانبعاثات إلى 55%

تعدّ “الصفقة الخضراء” التي أطلقها الاتّحاد الأوروبي، نهاية عام 2019، أوّل خطّة رسمية في العالم لتحقيق التنمية المستدامة، حيث وعدت رئيسة المفوّضية الأوروبّية “أورسولا فون دير لاين”، أمس الأربعاء، بأن تقود الصفقة خطّة الاستثمار المطلوبة في أوروبّا، من أجل تحقيق انتعاش حقيقي في المستقبل.

ورأت المفوّضية الأوروبّية أن تغيّر المناخ والتدهور البيئي يمثّلان تهديدًا لأوروبّا والعالم كلّه، وهذا يستدعي إستراتيجية جديدة للنموّ.

وتحولت دول الاتّحاد الأوروبّي إلى اقتصاد يعتمد على كفاءة استخدام الموارد لتعزيز قدرته التنافسية، لهذا جاءت “الصفقة الخضراء” خريطة طريق إلى اقتصاد متوازن ومستقرّ، يقوم على تحويل تحدّيات البيئة والمناخ إلى فرص، بدلًا من التعامل معها بصفتها عقبات.

زيادة هدف خفض الانبعاثات إلى 55%

أعلنت أوسولا فون، في خطاب أمام البرلمان الأوروبّي في بروكسل، زيادة الهدف الحالي لخفض الانبعاثات لعام 2030، من 40 إلى 55%، مقارنةً بمستويات عام 1990.

وقالت: “لدينا أدلّة كثيرة على أن ما هو مناسب وجيّد للمناخ والأعمال التجارية، سيكون مناسبًا، وملائمًا أيضًا للجميع.. ليس هناك حاجة أكثر إلحاحًا للتسارع ممّا كان عليه، عندما يتعلّق الأمر بمستقبل الكوكب”.

ومع ذلك، أقرّت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتّحاد الأوروبّي، بأن اقتراحها من شأنه أن يقسم الدول الأعضاء التي أعربت سابقًا عن مخاوفها بشأن مواقف البداية المحلّية المختلفة، لكنّها حذّرت من أن الاتّفاق الأخضر أكثر من مجرّد خفض في الانبعاثات.

وقالت: إنّه “مشروع ثقافي”، مشيرة إلى الحاجة لجعل أنظمة الغذاء والطاقة والنقل والإنتاج في الاتّحاد الأوروبّي، وأنماط الاستهلاك، أكثر استدامة.

تهدف بروكسل إلى مراجعة جميع التشريعات المتعلّقة بالمناخ والطاقة، لجعلها “مناسبة لتحقيق الهدف الجديد، لعام 2030”.

ويمثّل الهدف الجديد تعزيزًا كبيرًا للهدف السابق، خاصّةً أن بعض أعضاء البرلمان والمنظّمات غير الحكومية البيئيّة يرون أن الهدف الجديد لا يزال غير متوائم مع اتّفاق باريس، وهدف الحياد المناخي لعام 2050.

وتعرّض اقتراح اللجنة، هذا الأسبوع، لهجوم بسبب إدراج مصارف الكربون -على النحو المنصوص عليه في التربة والأشجار- ضمن هدفها المتعلّق بخفض الانبعاثات، ما حوّل هدف الانبعاثات الحالي إلى هدف صافٍ للانبعاثات – وهي خطوة وصفتها المنظّمات غير الحكومية بأنّها “خدعة محاسبية”.

وقالت فون دير لاين: إن 30% من صندوق التعافي سيجري تمويلها بسندات خضراء – حيث تُستخدم العائدات للمشروعات البيئيّة – ما يجعل الاتّحاد الأوروبّي أكبر مصدّر في العالم.

وقال الليبرالي باسكال كانفين، عضو البرلمان الأوروبّي، في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن “تلك الخطوة لن تسهم فقط في تعزيز كبير بأسواق السندات الخضراء على الصعيد العالمي، لكنّها -أيضًا- تعزّز دور الاتّحاد بصفته رائدًا عالميًا للتمويل الأخضر”.

200 مليار يورو لتجديد المباني السكنية لتصبح خضراء

انتعشت سوق السندات الخضراء، في السنوات الأخيرة، لكنّها لا تزال تشكّل 3.7% فقط من إجمالي إصدار السندات العالمية.

وفي أوائل عام 2021، ستطرح المفوّضية معايير السندات الخضراء للاتّحاد الأوروبّي، حيث تحدّد بوضوح الأصول والمشاريع التي يمكن استخدام الأموال من أجلها.

ويقدّر الخبراء أن تجديد الطاقة على مستوى الاتّحاد الأوروبّي، ومعظمه في المباني السكنية، سيتكلّف 200 مليار يورو سنويًا، على مدى السنوات الـ 30 المقبلة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى