محكمة هندية تأمر بمصادرة ناقلة وقود تابعة لشركة إماراتية

أمرت محكمة هندية بمصادرة ناقلة وقود تابعة لشركة "جي بي جلوبال" الإماراتية لتجارة النفط -ومقرّها دبي- بعد التماس من بنك الفجيرة الوطني الإماراتي، المُقرض، بشأن التخلّف عن سداد القرض، حسبما أظهرت وثيقة المحكمة، ونشرتها رويترز، اليوم الإثنين.

وطالبت المحكمة العليا في ولاية غوجارات، الأربعاء الماضي، بمصادرة ناقلة الوقود واحتجازها، حتّى صدور أمر من المحكمة، أو دفع مبلغ القرض المستحقّ، الذي يزيد قليلًا عن مليوني دولار.

يُذكر أن جلسة الاستماع القادمة ستكون يوم الخميس المقبل.

وقالت "جي بي جلوبال"، الشهر الماضي: إنّها عيّنت خبراء في إعادة الهيكلة، بعد فشلها في التوصّل إلى اتّفاق مع مقرضيها حول إعادة هيكلة الديون.

وأكّدت، في يوليو/تمّوز الماضي، أن تحقيقًا داخليًا كشف عن عمليات احتيال داخل الشركة، وأدّى إلى شكاوى جنائية ضدّ بعض موظّفيها.

وفي الطعن القانوني في الهند، قال محامو بنك الفجيرة الوطني للمحكمة: إن الشركة اقترضت 11.05 مليون دولار،عام 2015، ورهنت السفينة المضبوطة، فضلًا عن ناقلتين أخريين، هما "جي بي بي 2"، و"جي بي".

التخلّف عن السداد

أكّدت رويترز أن التخلّف عن السداد حدث الشهر الماضي، في انتهاك لشروط القرض.

ويطالب المقرض الإماراتي، شركة جي بي جلوبال بسداد جميع القروض الخاصّة بالتسهيلات ذات الفائدة المتراكمة، التي تبلغ أكثر من مليوني دولار.

وقالت "جي بي جلوبال" -في رسالة لرويترز عبر البريد الإلكتروني-، إنّها لن تكون قادرة على التعليق.

أمّا بنك الفجيرة الوطني، فأكّد أنّه يعمل بشكل وثيق مع المجموعة ومسؤوليها الرئيسيّين، لمعالجة القضايا وحلّها.

وقال -في رسالته عبر البريد الإلكتروني لرويترز- "نحن جزء من المقرضين لمجموعة جي بي العالمية، وقدّمنا أيضًا تسهيلات ثنائية، وقد عيّنت المجموعة مستشارًا ورئيسًا لإعادة هيكلة ديونها".