إندونيسيا تقدّم تسهيلات للاستثمار في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية
حوافز تشمل الإعفاء من ضريبة الأملاك ورسوم الاستيراد
تسعى وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسيّة، لوضع تسهيلات للمستثمرين الراغبين في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، خلال الفترة المقبلة.
وأكّدت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن التسهيلات تشمل إصدار قانون للطاقة الحرارية الأرضية، ما يساعد على تطوير محطّات الطاقة الحرارية الأرضية في مناطق الغابات الإنتاجية ومناطق الغابات المحمية.
وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، أريفين تاسريف: "ندعو مقاولي الطاقة الحرارية الأرضية إلى وضع برامج حول الرعاية العامّة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى جانب تشجيع إدارات المقاطعات والمناطق على استخدام الدخل الإقليمي من مكافآت الإنتاج".
وأضاف في بيان صحفي، أن الحكومة شجّعت -أيضًا- تطوير الطاقة الحرارية الأرضية على الصعيد الإقليمي، من خلال برنامج جزيرة فلوريس الحرارية الأرضية، لتلبية الحاجة إلى الكهرباء الحرارية الأرضية في جزيرة فلوريس بمقاطعة نوسا تينغارا الشرقية، حسبما ذكر الوزير.
حوافز مختلفة لتطوير محطّات الطاقة الحرارية
لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، قال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، إن الحكومة تقدّم حوافز مختلفة في القطاع المالي، بما في ذلك العلاوات الضريبية، والإعفاء من ضريبة الأملاك، ورسوم الاستيراد.
وتابع: "في محاولة للحدّ من المخاطر التي قد يواجهها المقاولون، تبدأ الحكومة خطّة لتطوير محطّات الطاقة الحرارية الأرضية، التي تقوم فيها الحكومة بنشاطات استكشافية".
تعديل أسعار الطاقة المتجدّدة
تُعِدّ الحكومة لائحة رئاسية لإعادة تعديل أسعار الطاقة المتجدّدة، في محاولة لجذب المستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة، بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية، حسب الوزير.
وتهدف الحكومة للوصول بإجمالي القدرات المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجدّدة إلى نحو 23%، في 2025، عندما يقترب استهلاك الفرد من الطاقة 1.4 طنًّا من مكافئ النفط، ويصل استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 2500 كيلوواط/ساعة.
