100 مليون دولار خسائر.. نكسة جديدة لشركة سوناطراك الجزائرية
بعد اكتشاف نفط في شحنتي غاز مسال
تعرضت شركة سوناطراك الجزائرية، لنكسة جديدة، بعد رفض تركيا شحنتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال، بقيمة 100 مليون دولار، عقب اكتشاف النفط في الحمولة، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية جزائرية.
وتحملت سوناطراك مسئولية سوء نوعية المنتجات التي تم تسليمها إلى شركة بوتاس -أكبر خطوط أنابيب النفط الخام والغاز الطبيعي في تركيا- خاصة بعد فقد أكبر عملائها، شركة الكهرباء الإسبانية، وشركة الكهرباء فى لبنان، التي اتهمتها بالاحتيال.
استمرار إرسال الشحنات رغم وجود شوائب
خلال تحميل الغاز الطبيعي المسال لصالح شركة بوتاس، أظهرت التحليلات -حسب تقارير إعلامية جزائرية قبل أسبوعين- وجود الشوائب بقوة فى النفط.
ومع ذلك، فإن مسؤولي سوناطراك، على الرغم من إبلاغهم بالشوائب، لا يزالون يملأون ويرسلون شحنتين بتكليف من شركة بوتاس.
وقالت وسائل إعلام: إن الحادث وقع في نهاية الشهر الماضي، بعد أن ملأت الشركة -التي تديرها الدولة- وأرسلت شحنتين بتكليف من بوتاس.
وتم تحميل الشحنات في مدينة أرزيو الساحلية لمدة يومين، لاحظت خلالها عمليات الفحص الروتينية وجود مكونات نفطية في الشحنات، تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون دولار لكل منها.
وأعطت فاتحة نفاح، نائبة الرئيس المسؤولة عن المبيعات في سوناطراك، الإذن بالمضي قدما في الشحنة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الاستقصائية.
وغضبت بوتاس ورفضت الناقلة الأولى التي رست في تركيا، وأجبرت سوناطراك على استدعاء الناقلة الثانية التي كانت في طريقها إلى تركيا.
بيع الشحنة المعيبة بقيمة أقل 70% من سعر تركيا
نتيجة للحادث، تم تعليق جميع الأنشطة في الميناء للصيانة، ما أدى إلى وقف كل الصادرات، ومع ذلك تم بيع الشحنة المعيبة في وقت لاحق لعميل آخر، بسعر أقل 70% عن السعر التركي.
في شهر مارس/آذار الماضي، وبسبب سوء جودة منتجاتها المكررة التي تم توريدها إلى شركة كهرباء لبنان، تورطت سوناطراك في دعوى قضائية وخسرت واحدة من أكبر عقودها، وقد أدت هذه الفضيحة إلى سجن 17 شخصاً، بمن فيهم المسؤول المحلي في سوناطراك.
وقامت سوناطراك برشوة المسئولين والوكلاء لإخفاء الجودة الرديئة للمنتجات التي تم تسليمها إلى شركة كهرباء لبنان، ومع ذلك عندما تم اكتشاف الفضيحة، باشر المدعي العام لمحكمة بيروت، تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات فى هذة الواقعة.
وكان على لبنان -الذي لم يكن لديه سوى سوناطراك كمورد لهذه المنتجات بموجب عقد ينتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل- أن يواجه انقطاعاً في التيار الكهربائي في غير أوانه.
وأطلقت وزارة الطاقة اللبنانية، الشهر الماضي، دعوى دولية جديدة لتقديم عطاءات لإيجاد بدائل لشركة سوناطراك.
كما خسرت الشركة الجزائرية حصتها في السوق مع أكبر عملائها، شركة الكهرباء الإسبانية، وتمكن الموردون الأميركيين الذين وافقوا على محاذاة أنفسهم مع الأسعار العالمية، من بيع السلعة إلى الشركات الإسبانية بأسعار لا تقبل المنافسة بخصم حوالي 70٪ مقارنة بالسعر المنصوص عليه في العقد مع سوناطراك.
