تحذيرات من فجوة ماليّة في الدنمارك بسبب التحوّل للسيّارات الكهربائية

أكّدت لجنة حكومية في الدنمارك، أن عملية التحوّل إلى السيّارات الكهربائية، لتلبية الأهداف المناخية الطموحة في البلاد، ستترك فجوة هائلة بالموارد الماليّة للدولة الإسكندنافية.

ويعدّ الانتقال إلى استخدام السيّارات الكهربائية بدلًا من نظيرتها التي تعمل بالوقود الأحفوري، هدفًا محوريًا للدنمارك فيما يتعلّق بخفض الانبعاثات بنسبة 70%، بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي، بحلول 2050.

ويعني الحياد المناخي، أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات، مثل زراعة الأشجار التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، تعتمد الدولة -التي تقع في شمال أوروبّا- بشكل كبير، على ضرائب السيّارات والرسوم المفروضة على الطرق، والتي تبلغ قيمتها زهاء 50 مليار كرونة دنماركية (7.95 مليار دولار) سنويًا، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلّي الإجمالي لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية.

وفي مارس/آذار، قال المجلس الدنماركي المعني بتغيّر المناخ (جهة استشارية مستقلّة): إن عدد السيّارات الكهربائية يجب أن يرتفع إلى مليون على الأقلّ، بحلول 2030، من أقلّ من 20 ألف سيّارة موجودة الآن، من أجل تحقيق الأهداف المناخية.

• “الطاقة” ترصد رحلة السيّارات الكهربائية في 188 عامًا
• ولاية ألمانيّة تقترح زيادة الحافز النقدي لشراء السيّارات الكهربائية

في المقابل، قال رئيس اللجنة الحكومية المحذّرة من تأثير التحوّل إلى السيّارات الكهربائية في الماليّة، بإفادة صحفيّة: "سيخلق هذا التحوّل مشكلة كبيرة للاقتصاد"، حسبما نقلت رويترز.

وأوضحت اللجنة أن زيادة عدد السيّارات الكهربائية إلى مليون، من خلال زيادة الدعم المقدّم لها، وفي نفس الوقت ارتفاع الضرائب المفروضة على سيّارات الوقود الأحفوري، يؤدّي إلى خسارة صافية إجمالية للمجتمع، تُقدَّر بـ5.7 مليار كرونة، في عام 2030.

وأضاف أنّه بموجب النظام الضريبي الحالي، من المقرّر أن تنخفض عائدات الضرائب على السيّارات والطرق، بمقدار 10 مليارات سنويًا، حتّى عام 2030.

وطلبت الحكومة من اللجنة اقتراح طرق لكيفية التحوّل إلى السيّارات الكهربائية بدلًا من سيّارات الوقود الأحفوري، خلال العقد المقبل، دون تعريض ميزانية الدولة للخطر.

ويسهم قطاع النقل بقرابة 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدنمارك، وتبلغ نسبة الانبعاثات من السيّارات الكهربائية أقلّ من 1%.