التحقيق في قضيّة فساد بطلها نائب وزير الطاقة الروسي

شهدت أروقة وزارة الطاقة الروسيّة، اتّهام 4 مسؤولين بارزين باختلاس 600 مليون روبل روسي (8 ملايين دولار أميركي).

وبحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسيّة، فإن الاتّهامات موجّهة إلى أناتولي تيخونوف، أحد ثمانية نوّاب لوزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، وثلاثة آخرين متّهمين باختلاس أكثر من 603 ملايين روبل مخصّصة لوكالة الطاقة الروسيّة، التابعة للوزارة، لغرض إنشاء نظام معلومات.

وقالت المتحدّثة باسم لجنة التحقيق الروسيّة، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الأربعاء: إن التحقيق أثبت التورّط في اختلاس ما لا يقلّ عن 603 ملايين روبل لمدير وكالة الطاقة الروسيّة السابق، أناتولي تيخونوف، ومستشاره، رومان ريجكوف، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة لانيت، فلاديمير ماكاروف، وفيكتور سيريبرياكوف.

وأكّدت صحيفة كوميرسانت الروسيّة، أن الأموال سُحبت من وكالة الطاقة الروسيّة، بين عامي 2013-2015، عندما كان تيخونوف يرأسها.

وقالت، إن الأشخاص الأربعة "متّهمون بجريمة حدّدها الجزء الرابع من المادّة 159 من قانون العقوبات الروسي (الاحتيال)".

وقالت بيترينكو: "حاول تيخونوف -الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الطاقة الروسي- الفرار باستخدام حيل مختلفة، وتغيير مركباته وأماكن إقامته المؤقّتة في موسكو، عدّة مرات".

كما قالت، إن المحقّقين سيقدّمون طلبًا باعتقال المشتبه بهم.

وأُلقي القبض على تيخونوف، بعد تفتيش شقّته، وسلسلة من إجراءات التحقيق والإجراءات التنفيذية التي جرى التخطيط لها بشكل صحيح مع ضبّاط من جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية.

وجرى تفتيش مكاتب ومساكن المشتبه بهم، ووثائق، حيث ضُبِطت أدلّة مادّية أخرى".

وفُتحت القضيّة الجنائية بتهمة الاختلاس الكبير للأموال العامّة المخصّصة لوكالة الطاقة الروسيّة، لإنشاء نظام معلومات.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني، موسكو تايمز الإخباري، فقد اعتُقِل العديد من الوزراء ونوّاب الوزراء وكبار المسؤولين الروسيّين، في السنوات الأخيرة، بتهم فساد.

لكن نشطاء المعارضة يقولون، إن القانون يُطبّق بشكل انتقائي، وكشف زعيم المعارضة أليكسي نافالني -الذي يتعافى في مستشفى برلين، بعد تعرّضه للتسمّم، الشهر الماضي، في سيبيريا- عن فساد النخبة السياسية والتجارية في البلاد.

أوروبّا تطالب بتكثيف جهود مكافحة الفساد

حثّ مجلس مكافحة الفساد التابع لمجلس أوروبّا، روسيا، أمس الثلاثاء، على تعزيز جهود مكافحة الكسب غير المشروع بين أعضاء البرلمان والقضاة والمدّعين.

وقالت هيئة مكافحة الفساد، التابعة لهيئة الرقابة على حقوق الإنسان الأوروبّية "جريكو": أُحرِز بعض التقدّم، لكن "العمل لا يزال بحاجة".

وقالت غريكو في تقريرها الأخير: إن "السلطة التنفيذية لا يزال لديها إمكان بدء سيطرتها الخاصّة على إقرارات أعضاء البرلمان بممتلكاتهم، والتي تظلّ مصدر قلق لفصل السلطات".