خطّة لإضاءة 5 ملايين منزل في نيجيريا بالطاقة الشمسية

أعلنت الحكومة الاتّحادية في نيجيريا، عن خطط لتوفير أنظمة الطاقة الشمسية لنحو 5 ملايين منزل، خلال الـ12 شهرًا المقبلة، جزءًا من خطّة الاستدامة الاقتصادية.

وألقى نائب الرئيس ييمي أوسيبانجو خطابًا، أمس الإثنين، بالنيابة عن الرئيس محمد بخاري، مؤكّدًا أن معظم النيجيريّين لا يتمتّعون بخدمات الكهرباء على الإطلاق.

وأوضح أن الحكومة بدأت عملية تقديم الدعم التمويلي للمصنّعين وتجّار التجزئة للنظم المنزلية الشمسية خارج الشبكة، من أجل توفير هذه الأنظمة، مضيفًا أن هذه المبادرة ستوفّر 250 ألف فرصة عمل، ويستفيد نحو 25 مليون مواطن.

وقال: إن "الدعم المقدّم لمصنّعي النظام المنزلي للطاقة الشمسية والمشتريات من العدّادات المحلّية سيخلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل".

وتعاني نيجيريا من نقص شديد في الكهرباء، رغم خصخصة محطّات التوليد منذ 7 سنوات، وتعهّدت الحكومة والمستثمرون، في ذلك الوقت، بتحسين الأوضاع.

في الوقت نفسه، فإن 60% فقط من النيجيريّين لديهم كهرباء، لكنّهم يعانون من انقطاعها لفترات طويلة، وبصورة متكرّرة بسبب ضعف البُنية التحتيّة لشبكة توزيع الكهرباء.

زيادة أسعار الكهرباء وتحرير البترول

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري: إن زيادة أسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا قرارين ضروريّين اتُّخِذا في بداية العام الجاري.

وتحُثّ وكالات إقراض متعدّدة الأطراف، نيجيريا منذ سنوات على رفع دعم الوقود باهظ التكلفة، وتغيير تعرفات الكهرباء التي أبقت على الأسعار عند مستويات شديدة الانخفاض، وإنهاء نظام سعر الصرف المتعدّد في البلاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس/آذار، عن آليّة تسعير جديدة، قالت، إنّها ستُبقي على سيطرتها، لكن ستسمح للأسعار بالتحرّك وفق أوضاع السوق، مع إلغاء الدعم.

وارتفعت الأسعار في محطّات الوقود إلى مستوى غير مسبوق، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيّام من زيادة في أسعار الكهرباء، حسب رويترز.

فيما أكّدت وكالة بلومبرغ، أن تراكم مديونية شركة الكهرباء الحكومية، لشركات إنتاج الكهرباء الخاصّة، والتي بلغت 2.7 مليار دولار، يهدّد بتفاقم أزمة الكهرباء، حيث تشتري الشركة الحكومية الكهرباء من الشركات الخاصّة، لإعادة توزيعها وبيعها للمستهلكين.

الاتّجاه للطاقة الشمسية وتحسين الشبكات

يمكن أن تسهم الطاقة الشمسية في تقليل تكلفة توليد وتوزيع الكهرباء في نيجيريا.

ويمكن للتكنولوجيات المتجدّدة أن تساعد أيضًا في تطوير سوق الكهرباء، حيث يمكن للمنتجين بيع الفائض لأولئك الذين يعانون من نقص حاليًا.

كذلك، فإن تصميم شبكات الكهرباء التقليدية يجعلها مستقرّة فقط إلى الحدّ الذي يكون فيه العرض والطلب متوازيين بشكل جيّد.