خطّة مصرية لتصدير الكهرباء إلى أوروبّا وأفريقيا

تسعى مصر إلى تصدير الكهرباء لدول أوروبّية وأفريقيّة، بعد تحوّلها من معاناة إثر عجز في إنتاج الكهرباء، إلى فائض، بعد خطّة طموحة بدأت عام 2014.

في هذا السياق، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن الدولة بدأت محادثات حول خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبّا وأفريقيا، لتستغلّ ميزتها بصفتها منتجة للطاقة المتجدّدة الرخيصة، في إطار السعي لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن سليمان، قوله: إن مصر -التي تمتلك فائضًا من الكهرباء- ترى دولًا "لديها تعطّش للطاقة" في الشمال بمثابة عملاء محتملين، ويمكن للقاهرة تصدير الكهرباء لأوروبّا عبر كابلات بحريّة يجري التخطيط لها، لتصل إلى قبرص واليونان.

وتابع، خلال مقابلة في القاهرة: "نُجري محادثات مع مستثمري البُنية التحتيّة الأوروبّيين، ومع المستشارين، وتجّار الطاقة، لتقييم الصلاحية والرغبة (من جانب العملاء المحتملين)"، مشيرًا إلى أن خطّ النقل "سيجعل مصر مركزًا لإمداد أوروبّا بالطاقة المتجدّدة على المدى الطويل".

وأشارت بلومبرغ إلى أن صادرات الكهرباء يمكن أن تصبح مصدر دخل مربحًا لمصر، التي أصبحت مركزًا للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحريّة، موضّحةً أن قدرة مصر الإنتاجية تُقدّر بنحو 50 غيغاوات، خمسها فائض.

ومصر، التي طالما اعتمدت على محطّات تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية لإنتاج الكهرباء، أصبحت تعزّز استخدام مصادر أخرى، وتحصل على 8.6% من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجدّدة، وتستهدف الوصول بالنسبة إلى 20%، بحلول عام 2022، وأكثر من الضعف، بحلول 2035.

ويوجد اتّفاق بين الصندوق ووزارة الكهرباء المصرية، لإشراك المستثمرين في الخطط التصديرية.

ووفقًا لـ"سليمان"، فإن مصر -التي يوجد ربط بينها وبين ليبيا والأردن- تتطلّع أيضًا لإمداد الاقتصادات الناشئة على جانبها من البحر المتوسّط، بالكهرباء.

وقال: "نعمل على تحديد الأطراف المعنية في إفريقيا للدخول في شراكات أو العمل معًا، ونُجري محادثات مع بعض الصناديق السيادية".

ورفض "سليمان" تحديد الدول أو المؤسّسات، موضّحًا أن مصر ستستفيد من انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجدّدة، خاصّةً فيما يتعلّق بالطاقة الشمسية التي تتميّز بها البلاد.