البنك الدولي يلغي قرض بناء "سد بسري" في لبنان

أعلن البنك الدولي إلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان، بعدما عبر مراراً منذ يناير/كانون الثاني عن قلقه بشأن المشروع.

وذكر البنك، في بيان، أنه أبلغ الحكومة اللبنانية بقراره الذي يسري على الفور. وقال إنه شدّد مراراً على ضرورة وجود "عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة".

وأثار المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية في 2015، بشكل مبدئي بتكلفة إجمالية تصل إلى 617 مليون دولار، انتقادات نشطاء الحفاظ على البيئة.

وتنامت المخاوف بشأن مشروعات البنية التحتية الضخمة منذ الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً.

وكان البنك الدولي قد تعهد بتقديم 474 مليون دولار لتمويل المشروع تبقى منها 244 مليوناً.

وفي البداية، حدد البنك يوم 22 يوليو/تموز موعداً نهائياً لالتزام السلطات بتنفيذ كل المتطلبات اللازمة للبدء بالمشروع، لكنه وافق في وقت لاحق على مد الموعد النهائي إلى الرابع من سبتمبر/أيلول في ظل القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحها البنك للحكومة اللبنانية لاستئناف أعمال السد، وإثر ذلك، أصدرت الحملة الوطنية للحفاظ على سد بسري بياناً جاء فيه: "وردنا بأنّ الإدارة العليا للبنك الدولي في واشنطن رفضت أي تمديد إضافي لمشروع السد. لذلك؛ تعلن الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري سقوط صفقة السد بإرادة الشعب اللبناني".

وكانت الحركة البيئية اللبنانية طالبت في بيان،الخميس، البنك الدولي باتخاذ قرار تاريخي بوقف تمويل مشروع السد، وتحويل الأموال غلى تلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

يشار إلى أن المشروع، الذي يموله البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية، يهدف إلى زيادة حجم المياه المتاحة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، حيث يعيش حوالي نصف سكان لبنان.

السد الذي كان من المقرر بناؤه في أعالي قرية بسري على نهر بسري، كان سيخزّن 125 مليون متر مكعب من المياه، تُملأ بشكل طبيعي في فصل الشتاء والربيع لاستخدامها خلال الصيف والخريف، بحسب ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي.

ويعاني لبنان -بالفعل- أزمةً اقتصادية متفاقمة قبل انفجار مرفأ بيروت؛ فقد كان أكثر من 75% من اللبنانيين بحاجة لمعونة، وهي نسبة تزايدت سريعاً خلال الفترة الماضية بعدما فقد 33% عملهم، بينما يعيش أكثر من مليون شخص تحت خط الفقر.