تقاريررئيسيةعاجلنفط

لأوّل مرّة منذ 25 عامًا.. أزمة ماليّة في النرويج بسبب أسعار النفط

حصص الملكية في صناعة البترول تتراجع بشكل حادّ

قالت هيئة الإحصاء النرويجية (SSB)، اليوم الأربعاء: إن الإنفاق العام الفصلي -في الدولة التي تعدّ أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبّا- تجاوز الدخل، لأوّل مرة منذ 25 عامًا، خلال الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

جاء هذا العجز الاستثنائي، الذي بلغت قيمته 83 مليار كرونة نرويجية (9.5 مليار دولار)، في الوقت الذي تسبّب فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في انخفاض حادّ بالإيرادات الضريبية، وأيضًا في أسعار النفط الخام، في حين ارتفع الإنفاق لحماية الاقتصاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن “أرباح صندوق الثروة السيادي، والشركات المملوكة للدولة، انخفضت أيضًا، كما تراجع  الدخل الحكومي تراجعًا حادًّا، من حصص الملكية في صناعة البترول“.

وأضافت: “لقد عمل القطاع العامّ على حماية نظيره الخاصّ من تكبّد مزيد من الانخفاض في الدخل”.

استثمارات النفط والغاز

قبل أسبوعين، كشف مسح لقطاع النفط والغاز، أجرته هيئة الإحصاء، أن استثمارات النفط والغاز في النرويج -أكبر منتج في غرب أوروبّا- سترتفع أكثر هذا العام، وتنخفض على نحو أقلّ في 2021، مقارنةً مع ما كان متوقّعًا قبل أشهر قليلة.

وجدّدت شركات نفط، منها إكوينور، عدّة مشروعات، بعدما أقرّ البرلمان، في يونيو/حزيران، حوافز ضريبية لدعم الاستثمار وحماية الوظائف، في أعقاب انهيار أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وأكّدت الهيئة أنّه من المتوقّع حاليًا أن تبلغ الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الرئيس في البلاد، 184.6 مليار كرونة نرويجية (20.7 مليار دولار) في 2020، مقارنةً بـ180.3 مليار كانت متوقّعة في مايو/أيّار، بزيادة عن 177.6 مليار كرونة في 2019.

وأظهر المسح، أنّه من المتوقّع، العام المقبل، وصول الاستثمار إلى 148.6 مليار كرونة، مقارنةً مع توقّع سابق عند 145.6 مليار كرونة.

وكشف المسح أن ذلك قد يعقبه مراجعة أخرى بالزيادة، في ظلّ إحياء المزيد من المشروعات.

وتسري التخفيضات الضريبية على المشروعات المعتمدة بنهاية 2022، ما يحمي نسبة أكبر من الدخل.

لكن هيئة الإحصاء قالت، على الرغم من أن شركات النفط ستنفق المزيد في تطوير الحقول، فإن التنقيب عن احتياطيات جديدة يتراجع، على ما يبدو.

وقالت: “إحدى التفسيرات المحتملة لتوقّعات التنقيب المعدّلة في اتّجاه نزولي لعام 2021، هو كون حزمة الدعم الضريبي وفّرت إطار عمل أكثر ملاءمة، على نحو نسبي، لفئات الاستثمار الأخرى”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى