2.2 مليار دولار خفضًا في تكاليف إنتاج النفط الكويتي

خفضت مؤسّسة البترول الكويتية، تكاليف إنتاج النفط في السنة الماليّة 2020 / 2021، بقيمة 700 مليون دينار (2.2 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار النفط إثر تداعيات فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19)، ما أدّى إلى عجز الميزانية العامّة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصادر، قولها: إنّه بعد ذلك التخفيض يصل إجمالي تكاليف الإنتاج لنحو 3 مليارات دينار، مقارنةً بـ 3.7 مليار دينار رُصِدَت في الميزانية السابقة.

ورأت وزارة الماليّة أن زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 8.8%، خلال السنة الحاليّة، أمر غير مبرّر من القطاع النفطي، وينبغي تحفيض كلفة الإنتاج، لوجود عجز متراكم خلال السنوات الماضية.

اصدرت مؤسّسة البترول الكويتية، التي تديرها الدولة، تعليمات لجميع الشركات التابعة لها، بخفض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية، لهذا العام، بسبب الهبوط "غير المسبوق" في أسعار النفط، نتيجة انهيار اتّفاق عالمي بشان إمدادات الخام، بالإضافة لانتشار فيروس كورونا، ممّا أضرّ بالطلب.

وفي مذكّرة داخلية، بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي، أرسلها الرئيس التنفيذي لمؤسّسة البترول الكويتية، هاشم الهاشم، قال: إن الوضع "يُحتّم على المؤسّسة وشركاتها التابعة، مضاعفة الجهود لترشيد/تقنين المصروفات الماليّة والتشغيلية، لمواكبة الوضع الراهن".

وتابع حينها: إن ذلك "يشمل الخطط والمبادرات على برامج لزيادة الربحية، عن طريق تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية… وإعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة، بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج/المشاريع الرأسمالية، سواء كانت جديدة أو مرحلة".

وقالت المصادر في تصريحاتها، اليوم الأربعاء: إن وجهة نظر وزارة الماليّة تتلخّص بضرورة خفض تكلفة إنتاج برميل النفط، وذلك بناءً على تقليص حصّة إنتاج الكويت في منظّمة الدول المصدّرة للنفط "أوپك"، ومن ثمّ فإن خفض التكاليف لابدّ أن يتماشى مع الحصّة الحاليّة التي تزيد قليلًا عن مليوني برميل.

ونظرًا لاعتماد الميزانية العامّة للكويت على الإيرادات النفطية، فإن الانخفاض الكبير لأسعار النفط سبّب عجزًا فعليًا بآخر 5 سنوات ماليّة، وصلت في إجماليها إلى 22.8 مليار دينار، وجرت تغطية هذا العجز من الاحتياطي العامّ للدولة.

وتشير تقديرات الميزانية، للسنة الماليّة 2020/ 2021، إلى أن إجمالي المصروفات سيصل إلى 21.5 مليار دينار، أمّا الإيرادات فستبلغ 7.5 مليارات دينار، ومن ثمّ يصل العجز المالي لقرابة 14 مليار دينار.

(الدينار الكويتي يُعادل 3.27 دولارًا أميركيًا).