بسبب النفط وكورونا.. اقتصاد نيجيريا يسجّل أكبر تراجع في 10 سنوات
سجّل اقتصاد نيجيريا تراجعًا، هو الأكبر في العقد الأخير (10 سنوات)، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة انهيار أسعار النفط، والتداعيات العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، ما أدّى إلى تأثّر الإنتاج، وفق وكالة بلومبرغ.
وقال مكتب الإحصاءات النيجيري -مقرّه أبوجا-، اليوم الإثنين، إن اقتصاد نيجيريا انكمش 6.1%، في الربع الثاني من 2020، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفعل إجراءات الحجر الصحّي في أكبر مدينتين، وانخفاض أسعار النفط.
وفي أواخر فبراير/ شباط، أعلنت نيجيريا -الواقعة في غرب إفريقيا، وهي أكبر اقتصاد وأكبر منتج للنفط في القارّة- عن أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا، وفرضت إجراءات إغلاق شامل لما يزيد على شهر في لاغوس، المركز التجاري للبلاد، وفي العاصمة أبوجا، وهو ما استمرّ حتّى أوائل مايو/أيار.
وأكّدت بلومبرغ، أن التقدير المتوسّط لـ6 خبراء، في استطلاع أجرته الوكالة، توقّع تراجعًا بنسبة 4.05% في الإنتاج، وعلى أساس ربع سنوي، انخفاض الناتج المحلّي بنسبة 5.04%.
وبحسب الوكالة، هبط إنتاج النفط إلى 1.81 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ 2.07 مليون برميل، في الأشهر الثلاثة السابقة، ويعدّ هذا هو أدنى انخفاض، منذ الربع الأول من عام 2017.
ويُسهم النفط الخام بأقلّ من 10% من الناتج المحلّي الإجمالي لنيجيريا، لكنّه يمثّل نحو 90% من أرباح العملات الأجنبية، ونصف عائدات الحكومة.
وهذا يعني أن انخفاض أسعار النفط في أعقاب جائحة فيروس كورونا -التي ضربت الاقتصاد النيجيري، بينما كان يتعافى من ركود عام 2016- ترك خزائن الدولة خاوية.
ووفق بلومبرغ، سجّل قطاع النفط تراجعًا بنسبة 6.6%، مقارنةً بالعام الماضي، كما انكمش القطاع غير النفطي بنسبة 6.05%، وهو أوّل انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي، منذ الربع الثالث من عام 2017.
إغلاق محلّي
قال مكتب الإحصاءات في تقريره: إن "التراجع يرجع بدرجة كبيرة إلى مستويات أقلّ كثيرًا للنشاط الاقتصادي، محلّيًا ودوليًا، خلال الربع، نتيجة لإجراءات العزل في أنحاء الدول، بهدف احتواء جائحة كوفيد-19".
بلغ إنتاج خام النفط، قرابة 1.81 مليون برميل يوميًا، في الربع الثاني، مقارنةً مع 1.98 مليون برميل يوميًا، في الفترة ذاتها من 2019.
كان اقتصاد نيجيريا يعاني بالفعل من نموّ بطيء قبل الجائحة، وعقب ركود في 2016.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلّي الإجمالي لنيجيريا 5.4%، هذا العام، -أكبر انكماش منذ ما يقرب من 40 عامًا-، في حين تتوقّع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى 8.9 %، في 2020.
وأظهرت بيانات، أصدرها مكتب الإحصاءات، في وقت سابق من الشهر الجاري، بلوغ معدّل البطالة 27.1%، في الربع الثاني. في غضون ذلك، ارتفع التضخّم للشهر الحادي عشر على التوالي،ـ في يوليو/ تمّوز، مسجّلًا 12.82 %، أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وقال إيكمسيت إيفيونج، رئيس قسم الأبحاث في "إس.بي.إم إنتلجنس" لاستشارات المخاطر -ومقرّها لاغوس-، إن "نيجيريا تواجه رياحًا معاكسة، أسعار نفط منخفضة، وانتعاشًا بطيئًا في التجارة العالمية، ودولارًا في حالة قويّة، إلى جانب أوجه قصور هيكلية محلّية، جميع ذلك سيؤدّي إلى الاستمرار في ضرب الاقتصاد النيجيري".
وتوقعت الوكالة تكبُّد الاقتصاد النيجري انكماشًا جديدًا، في الربع الثالث من العام الجاري، ولكن بمعدّل أبطأ من الربع الثاني.
ومن المقرّر أن تضطرّ نيجيريا إلى تخفيض إنتاج النفط، في شهري أغسطس وسبتمبر، بشكل أكبر، من أجل الوصول إلى امتثال أوبك كاملًا.
وفى الوقت ذاته، سيستمرّ ضعف العملة النيجيريّة (النيرة)، والقيود المستمرّة على الصرف الأجنبي، بالتأثير في نموّ القطاع غير النفطي.
