النفط الليبي يغيّر موقف فرقاء السياسة في شرق البلاد وغربها

شهدت ليبيا -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"- تغيّراً كبيراً في المواقف السياسية في البلاد، صباح اليوم الجمعة، حيث طالب الفرقاء السياسيون في شرق البلاد وغربها بوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط وتصديره.

ودعا مجلس النواب الليبي المنتخب، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.

موقف مجلس النواب

وقال المجلس في بيان: "إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، ويخرج المرتزقة، ويفكك الميليشيات، ويسهم في عودة ضخ النفط"، معرباً عن تطلعه إلى تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت؛ تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما أعرب عن تطلعه لوقفٍ لإطلاق النار يحوّل سرت مقراً للمجلس الرئاسي الجديد، لافتاً إلى أنه يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها بقوةٍ شرطية من عموم البلاد.

إنتاج النفط الليبي

وأكد على الالتزام باستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب في المصرف الليبي الخارجي، قائلاً: "لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة أممية".

حكومة الوفاق

أما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فقد دعا قواته إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كاملةً.

ودعا المجلس في بيان، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس/آذار 2021، وقال المجلس في البيان إنه أصدر هذه التعليمات "انطلاقاً من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".

وأضاف: "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وتابع: "إن رئيس المجلس إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

واستطرد البيان: "كما يؤكد رئيس المجلس أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر آذار/مارس المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".

المؤسسة الوطنية للنفط

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة، في بيان، بمقترحات عودة إنتاج النفط ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وحسب ما ذكره موقع أرغوس ميديا، فإن الجيش الوطني الليبي لم يصرح بعد بموقفه من اقتراح وقف إطلاق النار، موضحاً أن معرفة موقف الجيش الوطني الليبي سيكون حاسماً في أي استئناف لإنتاج الخام الليبي وصادراته.

وأغلقت الفصائل القبلية الليبية محطات النفط وحقوله منذ يناير/كانون الثاني 2020، وبقيت 3 حقول فقط تتيح إمدادات النفط هما حقلا البوري والجرف البحريين، و 30 ألف برميل في اليوم فقط من شركة ميسلا التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى حقل مكثفات الوفاء قيد التشغيل.

وتحاول المؤسسة الوطنية للنفط حاليًا تفريغ خزانات المكثفات، الأمر الذي من شأنه أن يسمح باستمرار إنتاج الغاز في البلاد، وسيؤدي فشلها إلى توقف إنتاج الغاز في 22 أغسطس/آب.

ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بدعم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وبعثة الأمم المتحدة لاستئناف تصدير النفط وإنتاجه، لكنها أشارت إلى وجود عقبات أمام قدرتها على استئناف الشحنات.