13.9% انخفاضًا في الإيرادات النفطية بميزانية روسيا

تراجعت نسبة الإيرادات النفطية ضمن عائدات الميزانية الروسيّة، إلى ما دون الثلث، خلال النصف الأوّل من عام 2020.

وأظهر تقرير، أصدرته هيئة الرقابة الماليّة الروسيّة، اليوم الخميس، أن نسبة الإيرادات النفطية من عائدات الميزانية بلغت 29.3%، بتراجع بلغ 13.9%، مقارنةً مع النصف الأوّل من عام 2019.

تشمل الإيرادات النفطية، الضريبة على استخراج الثروات الطبيعية، خاصّةً النفط والغاز، ورسوم التصدير والضريبة على فائض الإيرادات من استخراج الموادّ الهيدروكربونية.

وكانت نسبة تلك الإيرادات، التي تعدّ أهمّ دليل على مدى اعتماد الميزانية الروسيّة على قطاع النفط، تتراوح بين 36 و51%، منذ عام 2005، وتوقّعت وزارة الماليّة الروسيّة انخفاضها خلال السنوات المقبلة.

نتيجة لذلك، تضطرّ وزارة الماليّة لإنفاق المزيد من (فائض إيرادات نفطية ادّخرتها خلال العامين الماضيين) في صندوق الثروة الوطني، لتغطية العجز الحالي في تلك الإيرادات.

وكانت الوزارة، بدأت إنفاق العملات الصعبة من مدّخرات الصندوق، لشراء الروبل الروسي من السوق، منذ مارس/آذار الماضي، على خلفية هبوط أسعار النفط دون المستوى المعتمد في الميزانية الروسيّة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدّخرات صندوق الثروة الوطني، هي عبارة عن فائض العائدات النفطية، التي توفّرت بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، أعلى من المستوى المعتمد في الميزانية.

ومنذ مطلع 2017، بدأت وزارة الماليّة الروسيّة تخصيص ذلك الفائض لشراء العملات الصعبة من السوق المحلّية، وادّخارها في الصندوق، وأعلنت منذ البداية أنّها ستخصّص تلك المدّخرات للتعويض عن العجز، حال تراجع أسعار النفط عالميًا.