ولاية ألمانيّة تشترط تركيب الألواح الشمسية في المباني الجديدة

إذا افترضنا أن هناك وحشًا "الكارثة المناخية"، يهدّد مستقبل البشريّة، وأن الوسيلة الوحيدة للإجهاز عليه تتمثّل في التوقّف عن إطعامه "التلوّث"، فإن هناك فرصة جيّدة أمام الحكومات وصانعي القرار في الدول المختلفة، لاتّخاذ خطوات واسعة لخفض التلوّث، قبل أن تستفحل الكارثة، وتخرج عن نطاق السيطرة، وتعصف بكوكب الأرض.

وبالرغم من أن كثيرًا من الحكومات تستهين بهذا، وتسير بخطى السلحفاة على طريق الطاقة النظيفة، فإن دولة كألمانيا وولاياتها المختلفة -على سبيل المثال- لا تتوانى في اتّخاذ أيّ قرارات أو خطوات، من شأنها سرعة الوصول إلى مستقبل تهيمن عليه الطاقة النظيفة.

ومن خلال سلطتها القضائية، تسعى ولاية "بادن فورتمبيرغ" الألمانيّة لتغيير السياسات والقواعد واللوائح، بما يعزّز هدف التحوّل إلى الطاقة النظيفة.

أصدرت الولاية أمرًا يشترط على جميع المباني غير السكنية الجديدة، أن تحتوي على ألواح أو خلايا لتوليد الطاقة الشمسية، ابتداءً من عام 2022.

قانون حماية المناخ

في هذا السياق، قال موقع كلين إنرجي واير، المعني برصد التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة: "يأتي التفويض جزءًا من قانون حماية المناخ الذي أقرّه التحالف الحاكم بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ".

وأوضح فرانز أونترستيلر ، وزير الطاقة في ولاية بادن فورتمبيرغ، أن تلك الخطوة الطموحة "ستؤدّي إلى تحديث إجراءات البناء بشكل عامّ، وجعل التحرّك والنشاط المناخي أمرًا طبيعيًا".

يأتي ذلك بعد أن أصدرت مدينة هامبورغ الألمانيّة قانونًا مشابهًا، يدخل حيّز التنفيذ عام 2023.

بموجب الخطط الحاليّة لألمانيا- وفقًا لكلين إنرجي واير- ستوفّر المصادر المتجدّدة 65%من الكهرباء التي تحتاجها البلاد، بحلول عام 2030، مع قدرة الخلايا الشمسية على توفير 66 غيغاواط.

وتبلغ القدرة الإجمالية للطاقة الشمسية حاليًا قرابة 51 غيغاواط، ومع تزايد سيطرة الألواح الشمسية ومنشآت الطاقة المتجدّدة الأخرى على مزيج الطاقة الألمانيّة، أصبحت الأسئلة تتكاثر حول ضرورة تحقيق مزيد من الانتشار لتلك الألواح الشمسية، خاصّةً أنّها طاقة أرخص كثيرًا من مصادر الطاقة التقليدية.

وذهبت تحليلات إلى أن كبريات المدن في ألمانيا تُبدّد إمكانات توليد الطاقة المتجدّدة الهائلة، من خلال ترك أسطح منازلها ومنشآتها فارغة، مؤكّدةً أن الحديث لا يقتصر على المدن الألمانيّة، بل يمكن للعديد من المدن في جميع أنحاء العالم أن تستفيد بيئيًا واقتصاديًا من نفس السياسة.

سقف وجدران وألواح شمسية

من هذا المنطلق، تشدّد ولاية بادن فورتمبيرغ، على أنّه "عندما يتمّ تشييد مبنى جديد، يجب على الجميع أن يأخذوا في الحسبان أنّه يحتوي على ألواح شمسية على السقف، تمامًا عندما نأخذ في الاعتبار أن المبنى الجديد سيكون له سقف وجدران.. ربط أيّ إنشاءات جديدة بمصادر الطاقة المتجدّدة كالطاقة الشمسية، سيقطع بنا شوطًا نحو مستقبل من الطاقة النظيفة".

يُشار إلى أن هذا ليس أوّل إجراء تتّخذه سلطات محلّية لتعزيز الطاقة الشمسية، فولاية كاليفورنيا الأميركية -على سبيل المثال- لا تصرّح بتشييد أيّ مبنى أو منزل جديد، إلّا إذا احتوى ألواحًا شمسية على الأسطح.

جاء أمر كاليفورنيا بشأن الطاقة الشمسية على الأسطح السكنية، بعد سنوات من تطبيق بعض مدن الولاية مثل هذه السياسات.

وطبقت مدينة لانكستر في كاليفورنيا، تفويض الطاقة الشمسية للمنازل الجديدة، عام 2013، وتبنّت مدينة سيباستوبول التفويض للمنازل الجديدة والمباني التجارية الجديدة بعد ذلك بقليل، ثمّ جاءت سانتا مونيكا وكولفر سيتي وسان فرانسيسكو في السنوات القليلة التالية.

في عام 2017، أصبحت ميامي الجنوبية، أوّل مدينة أميركية خارج كاليفورنيا تنفّذ تفويض الطاقة الشمسية على المنازل الجديدة".

126 مليار كيلوواط/ساعة

تُعدّ ألمانيا من الدول التي لا تُضيع وقتًا في طريقها نحو الطاقة المتجدّدة، فقد ارتفعت كمّية الكهرباء المنتجة من المصادر المتجدّدة في ألمانيا إلى مستوى قياسي، منذ بداية العام الحالي.

وأظهرت حسابات شركة "إي أون" للطاقة، أن كمّية الكهرباء التي أُنتِجَت من مصادر الطاقة المتجدّدة "الشمس والرياح" في الفترة من يناير/كانون الأوّل الماضي، وحتّى يونيو/حزيران، بلغت 126 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة 7%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة، إن مثل هذه الكمّية تكفي لسدّ احتياجات الكهرباء لجميع المنازل في ألمانيا وهولندا، على مدار عام كامل.

كانت الرياح أكبر مصدر للطاقة النظيفة خلال الفترة الماضية، وبفارق كبير عن بقيّة المصادر الأخرى، ووصلت كمّية الطاقة الكهربائية المولّدة منها، في الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي، نحو 73 مليار كيلوواط/ساعة.

وبلغ إنتاج الكهرباء من المحطّات الشمسية قرابة 25 مليار كيلوواط/ساعة، و20 مليار كيلوواط/ساعة، من محطّات طاقة الكتلة الحيويّة، و7 مليارات كيلوواط/ساعة من محطّات الطاقة الكهرومائية.

ووصل حجم الإنتاج من الكهرباء من المصادر المتجدّدة، خلال الأشهر الماضية، إلى ذروته، في فبراير/شباط الماضي، بـ 26.7 مليار كيلوواط/ساعة، حيث شهدت البلاد في هذا الشهر وجود العديد من العواصف، وأيضًا إعصار زابينه.

وبحسب "إي أون"، تجاوزت حصّة الطاقة المتجدّدة، في فبراير/شباط، لأوّل مرّة، 60% من إجمالي كمّية الكهرباء التي أُنتِجَت في ألمانيا.

وأكّدت الشركة أن شهري أبريل/نيسان ومايو/أيّار الماضيين، شهدا تسجيل مستويات قياسية من إنتاج الكهرباء التي جرى توليدها من محطّات الطاقة الشمسية، بأكثر من 6 مليارات كيلوواط/ساعة في كلّ منهما.

اقتصاد الطاقة المتجدّدة

في ظلّ هذا الاتّجاه الذي أخذته البلاد على عاتقها، يُطلق على اقتصاد ألمانيا "اقتصاد الطاقة المتجدّدة الرئيس الأوّل في العالم".

تعتمد الطاقة المتجدّدة في ألمانيا أساسًا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولدى الدولة أكبر طاقة شمسية فوتوفولطية في العالم، حتّى عام 2014.

وبدءًا من عام 2016، أصبحت في المرتبة الثالثة، بإنتاج 40 غيغاواط. كما إنّها الدولة الثالثة في العالم من خلال طاقة الرياح المركّبة بقدرة 50 غيغاواط، والثانية للرياح البحريّة، مع أكثر من 4 غيغاواط.

تعتقد المستشارة أنغيلا ميركل، إلى جانب الغالبية العظمى من الألمان، أن "ألمانيا أوّل دولة صناعية كبيرة يمكنها تحقيق مثل هذا التحوّل نحو طاقات فاعلة ومتجدّدة، مع كلّ الفرص التي تزيد الصادرات وتطوير تقنيات وفرص عمل جديدة".

وارتفعت حصّة الطاقة المتجدّدة من 3.4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء عام 1990، لتتجاوز 10% بحلول عام 2005، و20% بحلول عام 2011، و30% بحلول عام 2015، وبلغت 36.2% من الاستهلاك بحلول نهاية العام 2017، إلى أن وصلت إلى 52% في الربع الأوّل من عام 2020.

كما يجري توزيع أكثر من 23 ألف من توربينات الرياح و1.4 مليون من الأنظمة الكهروضوئية الشمسية في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للأرقام الرسمية جرى توظيف زهاء 370 ألف شخص في قطاع الطاقة المتجدّدة في عام 2010، لاسيّما في الصناعات الصغيرة والشركات متوسّطة الحجم. وهذه زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا مقارنةً بعام 2009 (نحو 339500 وظيفة) وأكثر من ضعف عدد الوظائف في عام 2004 التي تقدّر بزهاء 160 ألف و500 وظيفة. ويعود الفضل في نحو ثلثي هذه الوظائف إلى قانون مصادر الطاقة المتجدّدة.

تسويق الطاقة المتجدّدة

تعمل الحكومة الفيدرالية الألمانيّة على زيادة تسويق الطاقة المتجدّدة، مع التركيز بشكل خاصّ على مزارع الرياح البحريّة. ويتمثّل أحد التحدّيات الرئيسة في تطوير قدرات الشبكة لنقل الطاقة المتولّدة في بحر الشمال إلى المستهلكين الصناعيين الكبار في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

ويمثّل تحوّل الطاقة في ألمانيا تغييرًا في سياسة الطاقة، منذ عام 2011، إذ يشمل إعادة توجيه السياسة من الطلب إلى العرض والتحوّل من التوليد المركزي إلى التوزيع -على سبيل المثال- إنتاج الحرارة والطاقة في وحدات التوليد المزدوج الصغيرة جدًا، التي ينبغي أن تحلّ محلّ الإنتاج المفرط، والقدرة على استهلاك الطاقة التي يمكن تجنّبها، مع تدابير توفير الطاقة وزيادة الكفاءة.